أدانت المفوضة العليا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، نافي بيلاي، الجمعة، الانقلاب العسكري في تايلاند، مطالبة بإعادة النظام الدستوري في أقرب وقت ممكن.
أخبار متعلقة
وذكرت «بيلاي»، في بيان: «قلقة للغاية إزاء استبدال حكومة منتخبة بفرض قانون الأحكام العسكرية وتعليق الدستور وإجراءات طوارئ تحد من التمتع بحقوق الإنسان».
ونددت بأن المجلس العسكري علق الحريات الأساسية وحد من حرية التعبير والتجمع والرقابة على جميع وسائل الإعلام وقيود على الإنترنت وإغلاق إذاعات ومحطات تليفزيونية وحظر تجمع أكثر من خمسة أشخاص.
وطالبت المفوضة بإطلاق المجلس للمدنيين المعتقلين.
وأضافت: «أوضح للسلطات أن تطبيق أي إجراء طوارئ ينبغي أن يفي بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان. الحق في الحياة وحظر التعذيب يجب احترامهما تحت أي ظروف».
