انتقدت شركات الأدوية، الأعضاء بالغرف التجارية، وزارة الصحة، واتهمتها بتدمير الاستثمار فى القطاع، بسبب سياسات التسعير والتسجيل، التى تتبعها الوزارة.
وكشف قياديون بالشعبة العامة لشركات الأدوية بالغرف التجارية، أن وزير الصحة قرر تشكيل لجنة لمراجعة، القرار الصادر عن الوزارة بإلغاء تسجيل 2000 صنف، غير أنهم قالوا إن اللجنة لن تنهى مشاكل القطاع، مطالبين بتعديل نظام التسجيل والتسعير.
قال الدكتور على عوف، رئيس مجلس إدارة الشعبة، إن وزارة الصحة أصدرت قرارا بإلغاء تسجيل 2000 صنف دواء، بدعوى التقاعس والتأخير فى إنتاجها أو المتاجرة بإخطارات التصنيع الممنوحة للشركات وبيعها لشركات أخرى.
وأضاف أن الوزارة تجاهلت بحث الأسباب السياسية والاقتصادية، التى تسببت فى تأخير إنتاج الأدوية المسجلة، التى تتمثل فى غياب قدرة الشركات على الإنتاج، على مدار السنوات السابقة، بسبب الأوضاع الأمنية والاضطرابات العمالية، فضلا عن ارتفاع أسعار الصرف، ما أدى إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج لمستويات يستحيل معها الإنتاج بشكل اقتصادى، وعدم استقرارها فضلا عن قرارات تسعير الأدوية بقيمة متدنية وعدم صلاحية الأساليب التى تتبعها الوزارة فى التسعير.
وأوضح أن الوزارة اتخذت قرارها بإلغاء التسجيل دون مراجعة أو تنسيق مع الشركات والجهات المعنية بتصنيع وتداول الأدوية. قال الدكتور مجدى جنينة، نائب رئيس الشعبة، إن أساليب التسجيل والتسعير التى تتبعها الوزارة ترسخ أوضاعا احتكارية فى سوق الدواء، وتسبب مشاكل فى التسويق والتسجيل، تدفع المستثمر للعزوف عن الاستثمار فى القطاع.
وطالب بتعديل نظام تسجيل الأدوية، لإخلاله بقواعد المنافسة العادلة، التى نص عليها قانون حماية المنافسة وتنظيم الممارسات الاحتكارية؛ لأنه يخلق ثلاثة أو أربعة أسعار للصنف الواحد فى السوق بشكل جبرى، فضلا عن أن فكرة التسعير الجبرى فى القطاع تتناقض مع الدستور وتخالف القوانين والقواعد المنظمة للسوق الحرة. وأشار إلى أن سياسة التسعير والتسجيل تساهم فى خدمة الكيانات الصناعية الكبرى، ولا تشجع الشركات المتوسطة والصغيرة على الاستثمار فى القطاع، لأنه يسمح للمنتج الأصلى للصنف الذى يورده داخل البلاد، ببيعه بالسعر الذى يحدده، بعد تسجيله، ثم يحدد أسعارا متدرجة لنفس الصنف، حال تسجيله وإنتاجه محليا بمعرفة، حسب أقدمية تقديم طلبات التسجيل، وهو سلوك يضر كل أصحاب طلبات التسجيل وطالبى إخطارات التصنيع من الوزارة؛ لإخلاله بسياسات التسويق، فضلا عن أن نظام التسجيل لا يسمح بالتسجيل سوى لـ12 شركة فقط للصنف الواحد، داخل ما يطلق عليه (صندوق المثائل).
