أظهرت البيانات الرسمية اليومية الصادرة عن وزارة الكهرباء ومركز تنظيم مرفق الكهرباء وجهاز حماية المستهلك وتقرير التحكم القومى تضارب الأرقام الموضحة لحجم أزمة الكهرباء، المرسلة إلى الصحف والفضائيات، لنشرها بشكل دورى، ضمن حملات التوعية لترشيد الاستهلاك. وحصلت «المصرى اليوم» على تقريرين، ليومى 11 و13 مايو الجارى، من مركز التحكم القومى، إضافة إلى تقارير وزارة الكهرباء وجهاز حماية المستهلك، وتبين أن تقارير وزارة الكهرباء تقلل من حجم الأزمة، تليها تقارير جهاز حماية المستهلك، ثم تقارير مركز التحكم القومى.
وكشف تقرير التحكم القومى، ليوم 11 مايو، أن حجم تخفيف الأحمال الكهربائية بسبب نقص الوقود ومشاكل فى قدرات التوليد والصيانة، وأن الأعطال تصل إلى 3700 ميجاوات، فيما لم يسجل تقرير الوزارة أى انقطاعات، بينما أظهر تقرير جهاز حماية المستهلك أن حجم الانقطاعات 350 ميجاوات. وأفاد تقرير يوم 13 مايو الصادر عن التحكم القومى بأن النقص 4215 ميجاوات، بسبب عجز كميات الغاز ومشاكل الوحدات، وأظهر انخفاض قدرات التوليد فى هذا اليوم إلى 22 ألفا و880 ميجاوات فقط، بينما أظهر تقرير جهاز حماية المستهلك أن حجم العجز فى قدرات التوليد بلغ 1050 ميجاوات فقط، وأظهر تقرير الوزارة أن حجم تخفيف الأحمال بلغ 700 ميجاوات.
وشهدت القاهرة والمحافظات انقطاعات، فى ظل توقعات بزيادة حدة الأزمة، بسبب ارتفاع درجات الحرارة، وفق رأى مهندسى مركز التحكم بالكهرباء، الذين أكدوا أن نقص الوقود لم يعد السبب الوحيد للانقطاعات، وأرجعوا السبب لأعطال المحطات التى تصل إلى نصف حجم الانقطاعات اليومية، بعد ارتفاع معدلات الاستهلاك مع بداية فصل الصيف.
