فيما يعد بداية انفراجة للأزمة الدائرة بين نقابة الصيادلة ووزارة الصحة بسبب إصدار الحكومة قانون الحوافز دون مقترحات النقابة عليه، وافقت وزارة الصحة، أمس الأول، على تشكيل لجنة رفيعة المستوى لوضع ضوابط وآليات لعلاج أعضاء المهن الطبية بمستشفيات الوزارة والمراكز الطبية المتخصصة. وقال الدكتور محمد سعودى، وكيل النقابة العامة للصيادلة، إنه تلقى خطاباً من وزارة الصحة أوضحت فيه ما تم إنجازه والانتهاء منه فى الموضوعات المهنية التى تمت مناقشتها مع نقابة الصيادلة، وعلى رأسها كادر المهن الطبية، وتفعيل قرار تطبيق الصيدلة الإكلينيكية، والقرار رقم 499 الخاص بتسعير الدواء، ومشكلة الأدوية منتهية الصلاحية. وأضاف «سعودى» أنه إلى جانب وضع ضوابط علاج أعضاء المهن الطبية خاطبت وزارة الصحة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لتعديل بطاقات الوصف الوظيفى فيما يخص تعريف الوظائف القيادية.
أما فيما يخص قرار بتسعير الأدوية، كما طالبت النقابة، فتم تشكيل مجموعة عمل مصغرة من المتخصصين والخبراء بحضور نقيب الصيادلة، لبحث القرار وتعديله بما يضمن مصلحة الصيدلى وشركات الدواء وسوق الدواء والمريض.
