أدانت 12 منظمة حقوقية واقعة اقتحام قوات الأمن، مساء الخميس، مقر المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، فرع الإسكندرية، معتبرة ما حدث «تصعيدا متوقعا في إطار حالة من الشحن والتعبئة التي تُمارس من خلال أجهزة الإعلام المختلفة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية».
أخبار متعلقة
وأكدت، في بيان مشترك صادر عنها، اتخاذ كل الإجراءات القانونية والتصعيدية المختلفة تجاه المسؤولين عن هذا الفعل، وتقدمها بشكوى إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة والمقررين الخواص ذوي الولايات المعنية بهذا الأمر.
وذكرت المنظمات - ومنها «المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية» - أن قوات الأمن ومن بينها أفراد يرتدون ملابس مدنية «اقتحموا فرع المركز بالإسكندرية، وصادروا أجهزة الكمبيوتر والأوراق الموجودة بالمقر، وألقوا القبض على حوالي 15 شخصًا من المتواجدين بداخله، بينهم قاصران، بالإضافة إلى محام ومصور من العاملين بالمركز، واحتجزوهم في مديرية أمن الإسكندرية، وأفرج عنهم في وقت لاحق».
وأشار البيان إلى أن ذلك جاء أثناء انعقاد فعالية تضامن مع المحامية الحقوقية ماهينور المصري، التي تم إيداعها السجن بعد رفض معارضتها، على خلفية حكم بحبسها عامين، بسبب مشاركتها في مظاهرة أثناء محاكمة قتلة خالد سعيد.
واتهم البيان بعض أفراد القوة الأمنية التي اقتحمت مقر المركز المصري بـ«التحرش بالفتيات وملامستهن وإمساكهن من أماكن خادشة للحياء، وسبهن ووصفهن بالعهر»، معتبراتلك الأفعال «ما هي إلا محاولة لتخويف النساء من المشاركة في المجال العام».
وأوضح البيان أن المؤتمر الذي تم اقتحامه من قبل قوات الأمن يأتي في إطار دعم الطعن على دستورية «قانون التظاهر»، والذي قدمه المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أمام المحكمة الإدارية العليا، على خلفية حملة حقوقية لإسقاط «قانون التظاهر» الذي مررته حكومة «الببلاوي» في نوفمبر 2013، لافتا إلى أنها المرة الثانية في أقل من 6 أشهر التي يتم فيها اقتحام مقر المركز نفسه، والثالثة منذ اندلاع ثورة 25 يناير.
واستنكر البيان إقدام قوات الأمن على مثل هذا الإجراء قبل الانتخابات الرئاسية بأيام، معتبرة هذه الفترة «يجب أن تتميز بمساحات أوسع من حرية التعبير عن الرأي والتجمع السلمي»، مضيفًا «إلا أن مثل هذا الفعل يمثل انعكاسًا للمناخ القمعي الذي تُجرى فيه هذه الانتخابات وتمثل تهديدًا مباشرًا لمنظمات المجتمع المدني، وهو ما من شأنه أن يعوقها عن القيام بدورها في هذه الفترة».
وطالب البيان بالإفراج الفوري عن كل المعتقلين والمقبوض عليهم جراء «ممارسة حقهم في التعبير عن الرأي والتجمع السلمي»، والتوقف الفوري عن التضييق على نشاط المجتمع المدني وعمل المدافعين عن حقوق الإنسان، وإيقاف استهدافهم والتضييق على عملهم واقتحام مقار عملهم، كما تطالب بضرورة التحقيق في واقعة تحرش أفراد الشرطة بالنساء المتواجدات في مقر المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
فى سياق متصل، طالب مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، وهو برنامج مشترك بين الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، بالإفراج عن المحامية والناشطة الحقوقية ماهينور المصري فورًا ودون شروط، وكذلك عن كل المدافعين الآخرين عن حقوق الإنسان المحتجزين، بما أن «احتجازهم تعسفي، ويبدو أنه لا يهدف إلا لتقييد نشاطهم في مجال حقوق الإنسان»..
وأكد المرصد في بيان له أن «الاعتقال التعسفي الحالي لماهينور المصري يبدو أنه يهدف فحسب إلى ثنيها عن المضي في نشاطها السلمي بمجال حقوق الإنسان»، داعيًا القضاء المصري إلى الإفراج الفوري عنها دون شروط.
