أعربت عائلة عبد الله الشامي، مراسل قناة الجزيرة المعتقل منذ 14 أغسطس (فض اعتصامي رابعة والنهضة)، المضرب عن الطعام منذ 21 يناير، عن قلقها بعد نشر صفحة تابعة لوزارة الداخلية صورًا له، وهو يجلس أمام أطباق طعام ويمسك ببعض الأطعمة والمشروبات في يده ويمدها إلى فمه.
وقالت أسرته في بيانه لها، إن الصور المنشورة تطرح تساؤلات ومخاوف مشروعة أكثر من طرحها للإجابات، من ضمنها ملابسات التصوير والضغوط التي قد يكون تعرض لها، مُضيفة «بدلاً من أن تستجيب السلطات المصرية إلى النداء العالمي بإطلاق سراح عبد الله أو السماح للوفود الطبية بزيارته وفحص حالته الصحية، قررت أن تعبث بحياته وتظهر صورًا تزيد من قلقنا عليه وتفتح باب التساؤلات عن سيناريوهات الضغط والإطعام القسري واستغلال ضعفه وإعيائه وتصويره بهذا الشكل».
وحمّلت الأسرة أطباء السجن (سجن العقرب) والمشرفين عليه مسؤولية هذه الصور، معتبرة أنها «إدانة لهم تفتح الباب أمام سيناريوهات تتعدى مجرد الإجبار إلى العبث بالوظائف الأساسية للجسم واستغلال الإرهاق الذهني والعصبي لعبد الله».
وتابعت: «الصور المنشورة لا تمثل أي دليل أو تقدم إجابات إلا في حالة السماح لنا بزيارة ابننا والاطمئنان عليه في أقرب وقت، إن كل ما يحدث، رغم فداحته، ليس بالمفاجئ لمن تابع قضية عبدالله، فإضرابه، على حد وصفه في آخر رسالة له من سجن العقرب، (يزعجهم كثيرًا ويريدون كسري) بسببه».
وقالت أسرة عبد الله الشامي: «بغض النظر عن إضرابه عن الطعام من عدمه، تبقى القضية الرئيسية في حالة عبدالله أنه صحفي يقضي ما يزيد على 9 أشهر تحت الحبس الاحتياطي دون إحالة للمحاكمة أو إخلاء سبيله.. ونطالب بسرعة إنهاء اعتقاله التعسفي والتوقف عن العبث بحياته».
وأشارت إلى أنه تأكد لها «المخاوف والنية المبيتة من إدارة السجن لكسر إضراب عبدالله بكل الأساليب، إبان علمنا بمحاولة إطعامه بالقوة بعد نقله مباشرة مما أدى لتقيئه وألم شديد بسبب وضعه الصحي ورفض جسمه للأكل بعد فترة طويلة جدًا من الامتناع عنه».
ولفتت أسرته إلى أنها زارته، الإثنين الماضي، في محبسه بسجن العقرب «سيئ السمعة»، ونقلت عنه تأكيده «تعرضه لضغوط لفك إضرابه منذ أن تم نقله لزنزانة انفرادية.. واشتملت هذه الضغوط حالات الترغيب والترهيب، كتهديدات بمنع أهله من زيارته أو وعود بنقله للصحفيين الأجانب المعتقلين في سجن الملحق في حال فك إضرابه.. كما أكد لنا أنه لم ولن ينهي إضرابه الذي بدأه من يوم 21 يناير إلا بعد الاستجابة لمطالبه وهي إحالته للمحاكمة أو الإفراج عنه».
واعتبرت أن موقف مصلحة السجون في تناقض مستمر، «ففي حين ظهر بعد مائة يوم وقد خسر ما يقرب من ثلث وزنه في صور وفيديو، بالإضافة لوجود تحليل دم يثبت تدهور حالته الصحية، كان موقف المصلحة هو رفض الاعتراف بالإضراب والتأكيد أنه ما زال يتسلم أطعمة من الزيارة والكافيتيريا وأنه فقط ممتنع عن استلام طعام السجن. وقد تغير هذا الموقف بعد أن كان من المستحيل الإبقاء عليه بسبب انتشار صوره بعد فقدان الوزن الشديد، حين أعلنت المصلحة أن عبدالله عدل عن موقفه في محضر رسمي وأنهى إضرابه»، متسائلة «كيف بمن لا يعترف بإضراب أن يحرر محضرًا بالعدول عنه؟ حتى ظهرت أخيرًا هذه الصور والتي أثارت الكثير من الشكوك، خصوصًا أنه لا يظهر في حالة شخص يتناول الطعام بشكل طبيعي ومنفرد في أي منها - عبر صفحة غير رسمية يديرها بعض ظباط الشرطة».
