قال هشام عكاشة، رئيس البنك الأهلي، إن الاقتصاد المحلي جاهز للانطلاق فور الانتهاء من الانتخابات الرئاسية المقبلة، لافتاً إلى أن القطاع المصرفى خرج من الأزمة الاقتصادية التى أعقبت ثورة 25 يناير أشد قوة.
أخبار متعلقة
وقال إن الشائعات حول تراجع تحويلات المصريين بالخارج، بعد ثورة 30 يونيو لم تؤثر على هذه التحويلات، مؤكداً أنها عند معدلاتها الطبيعية.
■ ما تقييمك للوضع الاقتصادى الحالى؟
- أولاً، يجب إعادة النظر فى المتغيرات التى طرأت على الاقتصاد خلال الفترة الماضية، وما زالت المقومات الاقتصادية قائمة، فهناك قطاعات بعينها تحرك الاقتصاد، مثل قطاعى المقاولات والسياحة. وما يميز مصر اقتصادياً أنها تمتلك حجم طلب محلى مرتفع، حيث إن هناك أكثر من 90 مليون مواطن فى حاجة إلى فرص عمل ومأكل ومشرب، فكل هذا ينشئ طلبًا حقيقيا على الاقتصاد، فما سيتم إنتاجه ستجد من يستهلكه، فلدى مصر قوة شرائية محلية تعتبر من أهم المقومات.
وبالنسبة لشركات الطرق والاتصال والطيران والموانئ، فجميعها يعتبر أسسا قوية بالنسبة لأى بنية أساسية مطلوبة، من أجل تنمية اقتصادية.
وعندما نلقى نظرة على الخطوات السياسية ما بين تعديل الدستور والاستفتاء عليه ومرحلة الانتخابات الرئاسية، فكل خطوة من هذه الخطوات، يتم تغيير النظرة الخارجية لمصر إلى صورة إيجابية، وأى رئيس سيأتى وحكومته الجديدة سيقدمون أفضل مالديهم، وسيبذلون أقصى جهدهم.
■ وهل هناك جاهزية للقطاع للانطلاق اقتصاديا عقب إجراء الانتخابات الرئاسية؟
- أتمنى، ولكن مع استمرار المظاهرات والمطالب الفئوية لا أتوقع، فيجب أن تكون هناك خطة واضحة، إذا كنا نريد أن نرجع لمعدلات نمو الناتج القومى، ولا يأتى ذلك إلا عن طريق العمل، ويجب أن نعكس مؤشرات الاقتصاد الفعلية فى مؤشراتنا الفعلية، ويجب النظر إلى الاقتصاد غير الرسمى بنظرة مختلفة، ويجب أن تعمل الحكومة على إدخال هذا الاقتصاد، ضمن مؤشرات الدولة، فمؤشرات الاقتصاد غير الرسمى تصل نحو 80 % من حجم السوق، وأؤكد على الدور الذى لعبه هذا النوع من الاقتصاد لتماسك الاقتصاد المصرى، حيث سانده خلال فترة الـ3 سنوات، ولذا يجب أن يتم استيعابه، وأعتقد أن هذا يعتبر جزءًا من العدالة الاجتماعية، والجهاز المصرفى لديه سيولة تستطيع أن تستوعب تمويل أى مشاريع توسعية أو استثمارية.
والجهاز المصرفى يمتلك سيولة 1.25 تريليون جنيه، ودائع و540 مليون جنيه قروضا، أى أن حجم القروض مقارنة بحجم الودائع تساوى 46%، وتعتبر نسبة منخفضة جداً.
■ وهل سيساند الجهاز المصرفى الاقتصاد خلال الفترة القادمة؟
- عملية الإصلاح التى تمت، وإعادة هيكلة القطاع المصرفى، على مدار 10 سنوات- أهلتا الجهاز المصرفى ليعبر بمصر من أزمة فى عام 2004، وتحمل الجهاز المصرفى الأزمة العالمية فى 2008، وساند الاقتصاد والدولة من 2011 حتى الآن، وأياً كان النظام الحاكم للدولة، فالجهاز المصرفى مهنى ومحايد، ونحن نعمل كوسيط مالى، ولدينا أموال مودعين نقوم بتنميتها فى تنمية الاقتصاد، والضخ الذى حدث فى 2012 – 2013 كان حصة البنك الأهلى 33% من إجمالى التمويلات، رغم أن حصتنا السوقية فى الائتمان ككل فى حدود 25%، وذلك يعنى أن مساهمتنا فى الزيادة كانت أكبر من حصتنا السوقية، والبنك مملوك للدولة، وبالتالى نحن نثق باقتصاد الدولة والبلد.
■ هل تم إنهاك البنوك وبخاصة الحكومية خلال الـ3 سنوات الماضية؟
- لا، البنوك لم تنهك، لأنها تقف على أرض صلبة، فالإصلاح المصرفى كان سببًا فى عدم إنهاكها، وكانت ستنهك حال عدم إجرائه، وسداد عجز المخصصات للديون المتعثرة التى كانت موجودة بالبنوك، ولكن نتيجة الإصلاح المصرفى وتدعيم البنك المركزى من ناحية الرقابة والتعليمات والتحوط للمارسسات الخاطئة التى أنهكت بنوكا أجنبية فى الخارج- منع هذا، وهو ما حدث خلال الأزمة المالية العالمية فى 2008 فى أمريكا، والتى جاءت نتيجة الممارسات الخاطئة والرقابة الضعيفة.
■ وهل نستطيع أن نقول إن البنوك خرجت من الأزمة أشد قوة، وأنها قادرة على دعم قاطرة التنمية؟
- البنوك لديها الموارد لقادرة على التمويل، دون شك، إذا نظرنا لربحيات البنوك فى العائد على الأصول جيد، والبنك الأهلى لديه أعلى أرباح وصل إليها فى تاريخه، حيث بلغت 3 مليار جنيه، ولكن لم تصل إلى المعدلات العالمية، لأن نسبة الـ3 مليار تمثل 8.% فقط، فى حين وجود بنوك عالمية تحقق نسبة تتراوح بين 2- 3% عائدا إلى الأصول.
■ هناك اتهامات للبنوك بأنها لا تمول النمو الصناعى.. ما تعليقك؟
- حركة الاستثمار منذ ثورة 25 يناير ضعيفة فى مصر، فكيف تمول البنوك مشاريع استثمارية، فى ظل عدم وجود أصحاب المشاريع بطلبات للتوسع فى مشاريعهم.
■ هناك اتهامات بأن البنوك يتم توجيهها للاستثمار فى أدوات الدين.. ماردك؟
- بالنسبة للبنوك التى تضع فائض السيولة لديها فى أدوات الدين الحكومية، هذه ممارسة عالمية، وبالتالى من الطبيعى أن فائض السيولة الموجود فى البنوك المصرية يستثمر فى أدوات الدين الحكومية، ولكن لا يوجد ما يسمى بتوجيه حكومى للبنوك، من أجل استثمار البنوك فى أدوات الدين.
■ هل طوابير انتظار المستوردين على الدولار ما زالت موجودة؟
- لا توجد لدى البنوك حاليا قوائم انتظار للدولار، ومصر طوال الوقت يتواجد فيها لدولار، ولكن هناك من يفضل السوق السوداء لكسب «قرش» زيادة أو «قرشين» وهو لا يعلم أنه بذلك يشارك فى أنشطة غير مشروعة، ويرجع مرة ثانية يطالب البنك بتوفير كميات الدولار، وعندما يشارك المستورد فى لسوق السوداء، فإنه يساهم فى منظمة غسل الأموال. وبالتالى فإن البنوك توفر كميات الدولار من حجم واقع الوارد.
■ وهل ما زال ضخ المصريين العاملين بالخارج للدولار مستمرًا من خلال التحويلات؟
- ما زالت فى معدلاتها الطبيعية، حوالى 19.5 مليار دولار، فالجهاز المصرفى تعرض للعديد من الشائعات، ومع الوقت تأكد المودع من عدم مصداقية هذه الشائعات.
■ وهل تم تطبيق الحد الأقصى فى البنك الأهلى؟
- تم تطبيقه منذ عام 2012، منذ صدور القانون، ونحن ملتزمون بقانون تطبيق الحد الأقصى السارى على الجهاز المصرفى، وحتى رئيس البنك مطبق عليه بالفعل، بل أقل من الحد الأقصى أيضًا، والبنوك ملتزمة بقانون الحد الأقصى الذى يحكمها وفقًا لهذ الإطار، ولا خوف من هروب الكوادر، وأى تعديل آخر سيكون له موقف آخر.
