طالب خالد على، المحامى العمالى والمرشح الرئاسي السابق، الطبقة العاملة المصرية بتنظيم صفوفها والتواجد فى الشارع لتغيير الواقع الذى تعيشه، محذرا من خطورة الفساد خاصة الذى يحميه القانون مثل القانون رقم «32» الذى صدر مؤخرًا، ويحمى رجال الأعمال وليس العمال.
وقال «علي» فى كلمته بمؤتمر «عمال ضد قانون تحصين العقود الفاسدة»، الذى نظمه المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مساء الأربعاء، بالإسكندرية، إن أصحاب المال والأعمال واجهوا العمال بطريقة مخالفة للأخلاق، بسبب رفع العمال للدعاوى القضائية.
وتساءل: «كيف يمكن لرئيس جمهورية مؤقت ووزارة مؤقتة أن يصدرا تعديلات وتشريعات قانونية ستدوم ولن تنتهى؟»، منتقدا سيطرة رجال الأعمال على بعض وسائل الإعلام قائلا إن «التعقيب على الأحكام القضائية أصبح جريمة فى ظل تواجد شاشات يمتلكها رجال الأعمال، ويصرخون ليل نهار من هروب المستثمرين، ولكن إذا وجد حكم فى صالح العامل لن يتحدث عنه أحد».
حضر المؤتمر ممثلون عن عمال شركات ناتاجاس والمصرية للملاحة وكورونا وغرب الدلتا ومساهمة البحيرة وغزل المحلة والعامرية للغزل والنسيج والإسكندريه للزيوت والصابون والنحاس وأسمنت تيتان ومياه الإسكندرية وفيسيتا للملابس الجاهزة .