أكد أحمد عبدالرحمن، وكيل وزارة المالية، رئيس قطاع مكافحة التهرب الضريبى، أن القطاع يستهدف تكثيف العمل بمجالات تحقق أرباحا، منها نشاط بيع الأسهم فى البورصة، وأصحاب المهن الحرة، خاصة الأطباء، والمدرسين، ومراكز الدروس الخصوصية، والفنانين، والمذيعين، ومقدمى ومعدى البرامج التليفزيونية، والنشاط العقارى، وشركات تقسيم الأراضى، والفئات التى تخفى إيراداتها، وملاحقة المتهربين، لسداد المستحقات المقررة عليهم، وأوضح أن حجم الاقتصاد، غير الرسمى، 40 % من الاقتصاد الكلى.. وإلى نص الحوار:
أخبار متعلقة
● كيف أثرت حالة الانفلات الأمنى، طوال الثلاث سنوات الماضية، على طبيعة عملكم مع الممولين؟
ـ أثر الانفلات الأمنى، على جميع نواحى الحياة فى مصر، منذ ثورة 25 يناير2011؛ خاصة على الاقتصاد، وعدم الاستقرارالأمنى يقيد التفتيش على المستندات، التى تكشف التهرب الضريبى، وتحديد أماكن الممولين، لاعتمادنا على مباحث التهرب الضريبى، التابعة لوزارة الداخلية.
وتحدد عملية التفتيش على المستندات للمصلحة، أرقام الأعمال الخاصة بالممولين، وتكشف الحجم الطبيعى لتهربهم من عدمه، ونحاول الاتصال بالممول، والتنسيق مع شركات الكهرباء، والاتصالات، والمياه، للحصول على العقود؛ خاصة حجم التصرفات العقارية.
كما نحاول الوصول لحجم التعاملات الحقيقية للممولين، من خلال المباحث، عن طريق إيصالات الأمانة، والشيكات.
2
● ما مدى التطور بشأن مواجهة التهرب؟
ـ الأساليب الحديثة لمكافحة التهرب الضريبى، تعتمد على التكنولوجيا، ونسعى لإنشاء مركز معلومات، خلال أسابيع، الذى أصدر وزير المالية قرارا بشأنه، لتوفير البيانات ووضعها تحت تصرف مفتش المكافحة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة فى ضوئها، كما نستعين ببيانات الأجهزة الحكومية والمستشفيات، وربطها بالمركز وجميع الإدارات فى عموم المحافظات.
ونستعين ببيانات وزارة الكهرباء، فيما يخص التصرفات العقارية وشقق التمليك، ومبيعات نشاط تقسيم الأراضى على مستوى الجمهورية، إضافة إلى البيانات، التى حصل عليها المركز من الجمعيات الزراعية، عن الأراضى المعدة للبناء، ونأمل تحقيق طفرة فى مكافحة التهرب الضريبى.
3
● هل هناك إجراءات جديدة لمكافحة التهرب الضريبى بين أصحاب المهن الحرة؟
ـ نحاول الوصول إلى نشاط أصحاب المهن الحرة؛ خاصة الأطباء، الذين يجرون عمليات جراحية بعيدا عن المستشفيات، بالانتقال للمرضى، لمعرفة التكلفة الحقيقية للعمليات، بدلا من تفتيش العيادات الخارجية، التى يزعم الأطباء أنها تؤثر عليهم سلبا وتضربهم أدبيا.
بالإضافة لرصد عدد العمليات الجراحية، من خلال المستشفيات، وزيارات دورية، كل عامين أو ثلاثة، والحصول على أسعار المؤسسات العلاجية، وأسعار دخول المرضى، لمعرفة الحجم الحقيقى لإقرارات الأطباء، ومقارنتها بالفروق، ومواجهة الأطباء بها، وتحريك الدعاوى الجنائية، حال رفضهم التصالح. ونتلقى تقارير من الجهات الرقابية، عن حالات التهرب؛ منها الرقابة الإدارية، وجهاز الكسب غيرالمشروع، ووزارة الداخلية، فضلا عن البلاغات المقدمة من المواطنين، والأجهزة الرقابية.
4
● هل تهتمون بجميع البلاغات الواردة إليكم؟
ـ نعم نهتم بجميع البلاغات والتقارير، التى نُعد بشأنها مذكرات تنتهى بالحفظ، أو استكمال الإجراءات بالإحالة للتحقيق أمام النيابات المختصة، وهناك 60 % من الحالات الواردة إلينا، بلاغات صحيحة، ونتخذ الإجراءات بشأنها، وهناك 40 % شكاوى كيدية، يظهر من خلالها ملفات خاصة بالممولين.
5
● ما توجيهات وزيرالمالية بشأن مكافحة التهرب؟
ـ الوزير طالبنا بالتركيز على نشاط الاستثمارالعقارى، وتقسيم الأراضى، وتمليك الوحدات السكنية؛ خاصة مع وجود مستثمرين يشترون عقارات قديمة، ويعيدون بناءها، ويشيدون أبراجا سكنية بدلا منها، ويقسمون الأرباح بينهم كشركات، وهذا النشاط يندرج تحت النشاط غير الرسمى، لعدم توافر ملفات ضريبية لهم.
ونتابع هذا النشاط، من خلال مباحث التهرب الضريبى، وشركات الكهرباء للوصول إلى هذه العقارات، ومعرفة البائعين، وفتح ملفات ضريبية لهم؛ خاصة نشاط تقسيم الأراضى فى الأقاليم، وهو خاضع للضريبة.
6
● ما حجم التهرب الضريبى؟
ـ يمثل حجم الاقتصاد، غير الرسمى، 40 % من الاقتصاد الكلى، ومن بينهم الباعة الجائلون، بسبب عدم انضباط المجتمع، وهناك مجموعة كبيرة لم تستفد من مواد العفو الضريبى المقررة، للإفصاح عن تعاملاتهم، والدخول طواعية فى منظومة الضرائب والاقتصاد الرسمى، التى ينتهى العمل بها قبل نهاية الشهر الجارى.
7
● ما القطاعات والفئات الأكثر تهربا، وماذا عن المصالحات؟
ـ أصحاب المهن الحرة؛ خاصة الأطباء، والمدرسين، ومراكز الدروس الخصوصية، والفنانين، والمذيعين، ومقدمى ومعدى البرامج التليفزيونية، والنشاط العقارى، وشركات تقسيم الأراضى، ومعظم هذه الفئات تخفى إيراداتها الحقيقية.
وقد ارتفعت حالات التصالح فى قضايا التهرب الضريبى، منذ الأول من يوليو 2012، حتى نهاية يونيو 2013، إلى 1264 تصالحا، مقابل 873 فى قضايا، خلال الفترة من أول يوليو 2011، حتى نهاية يونيو 2012، وبلغت الضريبة المحققة من واقع التصالحات 175 مليون جنيه، مقابل 120 مليونا خلال الفترة المذكورة.
8
● وما أسباب هذه الزيادة؟
ـ نبذل مجهودات ضخمة لتحقيق حصيلة ضريبية، لسد عجز الموازنة العامة، خلال الظروف التى تمر بها البلاد؛ خاصة على صعيد الأزمة الاقتصادية، بالإضافة إلى تكثيف العمل بمجالات تحقق أرباحا؛ منها نشاط بيع الأسهم فى البورصة، إضافة إلى تحقيق البعض أرباحا رأسمالية، نتيجة بيع الأسهم، ما حقق ضريبة وتعويضات لم تكن موجودة سابقا. كما نتتبع ضريبة الدمغة، التى تسددها البنوك، نتيجة وجود مبالغ كبيرة لم توردها البنوك للمصلحة، ويجرى تحصيلها، ما ساهم فى الزيادة للضريبة والتعويضات، خلال الفترة الأخيرة. وهذه البنوك فى مرحلة الفحص حاليا، وفى حوزة النيابة، لحين التصالح معها. وهناك شركات تحصل على تراخيص، لتقديم جوائز ويانصيب، من المفترض خصم ضريبة دمغة اليانصيب، قبل سداد الجوائز للفائزين؛ ولاحظنا عدم خصم الدمغة، ويجرى مواجهة الشركات بهذه المخالفات، لبحث التصالح، وسداد الضريبة المستحقة، إلى جانب تعويض يماثل 200 % من قيمة الضريبة غيرالمسددة، وأبرز هذه الشركات معمار المرشدى، التى حصلنا منها، نحو 5.5 مليون جنيه، تعويضات؛ منها، و3 ملايين جنيه ضريبة مستحقة.
9
● هل توصلتم لحلول بشأن مشاكل البنوك مع الضرائب؟
ـ البنوك ترفض خصم ضريبة الدمغة، على عمليات وأرصدة المرابحات والمشاركات والمضاربات، باعتبارها ليست قروضا أو تسهيلات ائتمانية، وتعتبرها بيعا أو مشاركة من البنك فى البيع.
وينص القانون 111 لسنة 1980، المعدل بالقانون 143 لسنة 2006، ولائحته التنفيذية، على أن تشمل الأرصدة المجمعة للتسهيلات الائتمانية والقروض والسلف الوارد بالمادة 57 من القانون، وأن مشاركات البنوك أو المضاربات أو المرابحات وغيرها من صور التمويل، أيا كانت مسمياتها، ما يعنى خضوع هذه العمليات لضريبة الدمغة.
والبنوك تزعم أن اللائحة التنفيذية للقانون، يجب أن تفسر أحكام القانون وتنظمها، ولا تضيف إليها، بزعم أن المادة 16 من اللائحة التنفيذية، أضافت للقانون أعمال المرابحات والمضاربات والمشاركات، دون ورودها بالقانون.
10
● ما مستقبل التعامل بفاتورة الضريبة، بعد اقتراح تغليظ عقوبة المخالفات الضريبية الى جناية، بدلا من جنحة؟
ـ اقترحنا على وزير المالية، اعتبار المخالفات الضريبية جناية، وليست جنحة، كما ينص القانون 157 لسنة 1987، وتعديلاته، والذى شجع الممولين على التهرب، لأنهم يعرفون مسبقا، أن مثل هذه القضايا تنتهى بسداد التعويض والتصالح فى الجنحة، والوزير طلب، خلال اجتماعه الأخير، من قيادات المصلحة، اقتراح تعديلات على هذه الجرائم والعقوبات، لمراعاتها فى التعديلات المرتقبة للقانون، ومن هذه الجرائم عدم الإمساك بفواتير ضريبية؛ خاصة أنه لا يسهم فى انتظام المجتمع الضريبى.
