أعلنت اللجنة المكلفة بتعديل قانوني مباشرة الحقوق السياسية وانتخابات مجلس النواب، الأربعاء، التعديلات النهائية للقانون الثاني، من حيث تحديد عدد المقاعد وتقسيم الدوائر والتعريف القانوني للفئات التي نص الدستور على وجوب تمثيلها في المجلس، وهي المرأة، الشباب، الأقباط، ذوو الاحتياجات الخاصة، المصريون بالخارج، والعمال والفلاحون، إلى جانب القواعد المنظمة لإجراءات وشروط الترشح.
أخبار متعلقة
ونصت التعديلات على زيادة عدد مقاعد المجلس إلى 630 مقعداً، منها 600 بالانتخاب، موزعة بين 480 للفردي و120 للقائمة، إلى جانبه 30 مقعدًا بالتعيين، وهو ما يؤكد ما سبق أن انفردت به «المصري اليوم» مرتين: الأولى منذ 6 أشهر، إذ نقلت الجريدة في 16 ديسمبر الماضي عن مصادر برئاسة الجمهورية، تأكيدها اتجاه الرئاسة لتخصيص 80% من المقاعد للفردي، و20% للقائمة، وهو الأمر الذي نفته الرئاسة في ذلك الوقت ببيان على لسان السفير إيهاب بدوي، المتحدث باسم الرئاسة، غير أن التعديلات أكدت ما نشرته الجريدة.
ونشر الانفراد الثاني في 6 مايو الجاري، منسوباً إلى مصادر بلجنة تعديل القانونين تؤكد فيه نفس النسبة، وهو ما نفاه المستشار محمود فوزي، المتحدث الرسمي للجنة، في اليوم التالي، إلا أن ما أعلنته اللجنة، الأربعاء، أكد الانفراد للمرة الثانية.
وقال «فوزي»، إن اللجنة انتهت من تعديلات كل النصوص، فيما عدا تقسيم الدوائر الانتخابية على مستوى الجمهورية، مشيراً في تصريحات خاصة إلى أن اللجنة مازالت تناقش التقسيم، خاصة أنه من أكثر الأمور صعوبة في القانون، وتتطلب جهداً بالغاً في تحديد الكثافات السكانية والاعتبارات الأمنية لكل دائرة، فضلاً عن أن اللجنة سبق أن اتفقت على استحداث دوائر جديدة في بعض المناطق، مثل حلايب وشلاتين، والنوبة، والواحات، لافتاً إلى أن اللجنة تنتظر وترحب باقتراحات أي من طوائف الشعب.
