«القصور الرئاسية».. طريق مبارك للسجن (تسلل زمني)

قضت محكمة جنايات القاهرة، الأربعاء، بحبس الرئيس الأسبق مبارك 3 سنوات في القضية المعروفة إعلاميا باسم «القصور الرئاسية»، ومعاقبة نجليه علاء وجمال بالسجن المشدد 4 سنوات، وإلزامهم برد 21 مليونا وتغريمهم متضامنين 125 مليون وإلزامهم بالمصروفات الجنائية.

«القصور الرئاسية» عددها 12 قصرًا و8 استراحات، و5 فيلات، ومن أبرزها قصور «الاتحادية» «عابدين»، و«العروبة»، و«القبة»، و«الطاهرة» بالقاهرة، و«رأس التين» بالإسكندرية، و3 قصور واستراحات في الإسماعيلية، وعدد من الاستراحات في القناطر الخيرية، وأخرى في أسوان.

بعد ثورة «25 يناير»، تقدم معتصم فتحي في مارس 2011، ضابط الشرطة السابق الذي انتقل في 1998 للعمل بهيئة الرقابة الإدارية، ببلاغ للنائب العام يتهم فيه الرئيس الأسبق وزوجته ونجليه بـ«الاستيلاء على أموال الدولة المخصصة لقصور الرئاسة».

واتهم «فتحي» في بلاغه «محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، وعمر سليمان، نائب رئيس الجمهورية السابق، بتخصيص أراضٍ وفيلات تابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بمختلف المحافظات والمدن الجديدة، واستغل سلطات وظيفته ونفوذه في توزيع الأراضي على المسؤولين بالدولة وأسرهم وأقاربهم ومعارفه، وحقق مكاسب مادية كبيرة من وراء ذلك، حيث أشرف بنفسه على أعمال التشطيبات والديكورات الخاصة بفيلاتهم السكنية، مقابل تلقي مبالغ مالية من بعض المقاولين المتعاملين مع وزارة الإسكان بوساطة بعض رؤساء الشركات التابعة له، حيث كانوا يقومون بالضغط على المقاولين وعدم صرف مستخلصاتهم إلا بعد دفع تلك المبالغ التى كانت تسلم إلى مدير مكتبه أيمن الليثي».

وأضاف «فتحي» أن من بين تلك التشطيبات فيلات الرئيس السابق حسنى مبارك بشرم الشيخ، حيث قام «سليمان» بتغيير الأثاث والديكورات من الخارج 3 مرات لعدم موافقة سوزان مبارك، مقابل حصوله على منافع مادية وعينية تتمثل في ضمان استمراره في السلطة أطول فترة ممكنة وعدم فضح مخالفاته المختلفة في تطبيق الإجراءات القانونية المتبعة في بيع وتخصيص أراضى الدولة.

البلاغ بدأ التحقيق فيه بعد تولي الرئيس السابق محمد مرسي السلطة، وبعدها تمت إحالة مبارك وزوجته ونجليه إلى النيابة العامة لبدء التحقيق.

تأكدت النيابة العامة من صحة البلاغ بعدما أدلى المهندس عمرو خضر، المشرف على مقار مبارك الرئاسية، بشهادته، التي كشف فيها أنه طوال العشرة أعوام التي قضاها في الرئاسة كان يقوم سرا بتصوير الفواتير الأصلية والوهمية والاحتفاظ بها، وسلّم للنيابة صناديق تحوي 1007 فواتير أصلية مرفقا بكل منها الفواتير المزيفة، وفقًا للتحقيق الصحفي الذي نشره موقع «مدى مصر» تحت عنوان «قصور آل مبارك».

حققت نيابة أمن الدولة العليا في القضية على مدار 5 أشهر، وأظهرت التحقيقات قيام الرئيس السابق ونجليه بإجراء أعمال إنشاءات في عقاراتهم خلال الفترة ما بين 2002 و2011 وتسديد كلفتها من الميزانية المخصصة لرئاسة الجمهورية.

واستمعت نيابة أمن الدولة خلال التحقيق إلى 70 مقاولا شاركوا في تنفيذ أعمال الإنشاء، بالإضافة إلى المهندسين والسكرتارية الخاصة برئاسة الجمهورية، وأقر الجميع بـ«صحة تلك الوقائع على مدار السنوات من 2002 وحتى 2011»، وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط.

في نوفمبر 2013، أحالت نيابة الأموال العامة العليا مبارك ونجليه علاء وجمال إلى محكمة الجنايات، بتهمة إهدار المال العام والحصول عليه في قضية الاستيلاء على «أموال الموازنة العامة المخصصة لقصور الرئاسة»، بعدما صدر قرار إخلاء سبيل مبارك في سبتمبر، مع إعادة القضية للنيابة العامة لاستكمال التحقيقات بعد إضافة متهمين جددا للقضية.

وبعد مرور ما يقرب من عامين على القضية، أصدرت المحكمة، الأربعاء 21 مايو، حكمها بمعاقبة مبارك ونجليه وزوجته بالسجن 3 أعوام.

وقالت مصادر قضائية لـ«المصري اليوم» إن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك يتبقى له 12 شهرًا في الحبس لتنفيذ الحكم الصادر ضده في قضية «قصور الرئاسة».