أكدت وزارة البيئة أن مشروع حماية البيئة للقطاع الخاص وقطاع الأعمال العام الصناعي هو مشروع مشترك بين الحكومة المصرية ممثلة في جهاز شؤون البيئة كجهة منفذة، بالتعاون مع الحكومة الألمانية ممثلة في بنك التعمير الألماني، وسيتم تشغيله في سبتمبر المقبل، كما تبلغ التكلفة الإجمالية للمشروعات الخاصة بالتحكم في التلوث الصناعي 51 مليونا و800 ألف جنيه مصري، بمنحة للدراسات الفنية المطلوبة لتنفيذ المشروع.
وأوضحت الوزارة، في بيان لها الأربعاء، أن المشروع يأتي في إطار الجهود التي تبذلها الوزارة في دعم مشروعات التحكم في التلوث الصناعي، للتوافق مع القوانين البيئية بالمنشآت الصناعية من خلال مشروع حماية البيئة للقطاع الخاص وقطاع الأعمال العام الصناعي، ويتم تقديم الدعم الفني والمالي لإحدى الشركات المساهمة المصرية لتنفيذ العديد من المشروعات.
ويتم من خلال المشروع إنشاء مصنع إنتاج ملح عالي النقاوة «الفاكيوم» وكبريتات الماغنسيوم اللامائية للتخلص من النفايات السائلة، وكذلك مشروع التخلص من النفايات الصلبة من ملح كلوريد الصوديوم عن طريق إعادة تدويره، بالإضافة إلى مشروع التخلص من مخلفات مواد التعبئة عن طريق ميكنة خط التعبئة.
وتهدف هذه المشروعات إلى المحافظة على تركيز الأملاح ببحيرة قارون والحفاظ على البيئة والأحياء المائية بالبحيرة والإدارة السليمة للمخلفات السائلة والصلبة، والقضاء على تراكمات المياه المتخلفة من العملية الصناعية بكميات كبيرة وإنتاج كبريتات الماغنسيوم اللامائية، بالإضافة إلى الاستفادة من تراكمات ملح كلوريد الصوديوم عن طريق إعادة تصنيعه والاستفادة منه كمنتج ذى قيمة.