حذر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء من تعرض المصريين للفقر المائي، حيث من المتوقع أن يتراجع متوسط نصيب الفـرد من الموارد المائية إلي 582 مترا مكعبا عام 2025 .
وقال إن نصيب الفرد من الموارد المائية بلغ نحو 663 مترا مكعبا عام 2013 مقابل 1672 م3 عــام 1970 بنسبة انخفاض نحو 60%، بينما كانت حصة المواطن نحو 2526 م3 عام 1947.
وأكد من خلال دراسة أعدها عن الموارد المائية وترشيد استخدامها، ارتفاع متوسط الفقد السنوي من الأراضي الزراعية ليصل إلي 25 ألــفا منذ ثورة 25 يناير بسبب البناء على الأراضى منذ عام 2011.
وقال الجهاز إن الاستخدامات المائيـة الزراعيـة تستحوذ علي نحو 82.6 % من إجمالي الاستخدامات الفعلية للموارد المائيــة المتاحة والبالغــة 74.5 مليار م3 عــام 2011/2012 والتي من المتوقع بلوغها 78.9 مليار م3 عــام 2017.
وأشار إلي أن إجمالي ما تستغله كل من مصر والسودان من مياه النيل لا يزيد على 5% من العمق المطري علي حوض النيل، في حين توجد استخدامات كبيرة للزراعة المطرية في جميع دول المنبع.
وأكد الجهاز زيادة كميـة مياه الصرف الزراعـى التي يتم تدويرها مـن 4.4 مليار م3 إلي 9.2 مليار م3 خلال الفترة (2002/2003 - 2011 / 2012 ) بنسبة زيادة 109.1 %، ومن المتوقـع بلوغها 10.6 مليار م3 عام 2017.
وأشار إلي ثبـــات كميـة الميــــاه الجوفيـة المنتجـــة بالــوادى والدلتـــا عنـد6.1 مليـار م3/ سنــة حتى عام 2006/2007 وزادت إلى 7.5 مليـار م3 / سنة عام 2011/2012 فضلاعن ثبــــات كميــة تحليــة ميـــاه البحــر عنــد 0.06 مليــار م3 / سنة خــلال فـتـــرة الدراســة فيما عدا عامى 2009/2010 ,2010/2011 انخفضت إلى 0.05 مليـار م3/ سنة.
وأشار الجهاز إلي أن متوسـط فاقــــد شبكـات الـــــري بيــن أســـــوان والحـقــول خــلال الفـــترة (2003-2012) بلغ نحو 15.7 مليـــار م3 وهو ما يفقد بين البخر والتسرب مما يحتاج لاستثمارات باهظة التكاليف للحد منها.
