قضت محكمة جنايات القاهرة، الأربعاء، في القضية المعروفة إعلاميا باسم القصور الرئاسية بمعاقبة الرئيس الأسبق، محمد حسني مبارك، المتهم بالاستيلاء على 125 مليون جنيه من ميزانية الدولة لإنشاء وتطوير المنشآت الخاصة به وبنجليه، بالسجن المشدد 3 سنوات، بالسجن المشدد 4 سنوات لنجليه علاء وجمال، وإلزامهم برد 21 مليونًا وتغريمهم متضامنين 125 مليونًا وإلزامهم بالمصروفات الجنائية.
أخبار متعلقة
وقالت المحكمة في نص حكمها: «إن المحكمة عاشت القضية بكل جوانبها، ووجدت المتهم الأول محمد حسني مبارك قد منّ الله عليه بتولي حكم مصر، وكان عليه أن يعدل بالمساواة بين أبعد الناس، وهذه ليست بدعة أو تكليفا، وقد سوّى عمر بن الخطاب بين أبنائه والمسلمين، وقد اتفق العلماء على أن مالك المال العام هو الشعب، وأطلق مبارك العنان له ولأبنائه، وحيث إن ما أسند للمتهمين محيى الدين عبدالحكيم وعمرو خضر وعبدالحكيم منصور وماجدة حسن بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية هو ما حجب المحكمة، وإنزال العقاب عنهم».
كانت القضية سبق أن أحيلت إلى محكمة الجنايات، بعد أن انتهت نيابة أمن الدولة العليا «في يونيو 2013» من التحقيق فيها، وإصدار أمر الإحالة، الذي تضمن حينها الرئيس الأسبق ونجليه فقط غير أن محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد عامر جادو انتهت بدورها في الجلسة الأولى للقضية إلى إصدار قرار بإعادتها إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات بإدخال 4 متهمين جدد، وهم كل من: محيي الدين عبدالحكيم، المهندس بالإدارة المركزية لاتصالات الرئاسة، وعمرو محمود محمد خضر، المهندس المختص برئاسة الجمهورية، وعبدالحكيم منصور، وماجدة أحمد حسن، المهندسين بشركة المقاولون العرب، باعتبار أنهم المسؤولون عن مشروع مراكز الاتصالات، وذلك لتسهيلهم الاستيلاء على المال العام لصالح عائلة مبارك.
