قال حمدى خليفة، نقيب المحامين، إن النقابة كانت «عزبة خاصة» قبل أن يتولاها، وإن أتباع المرشح السابق - يقصد سامح عاشور - يحاولون الشوشرة على ملفات الفساد التى كانت موجودة قبل وصوله للمنصب، بمعارضة قانون المحاماة الجديد الذى من شأنه كشف التجاوزات.
أضاف خليفة، فى حواره مع الإعلامى محمود مسلم، فى حلقة أمس الأول من برنامج «منتهى السياسة» على قناة «المحور»: «إن هناك 15 شخصاً هم أتباع المرشح السابق، سبب مشكلات النقابة، وأنهم هم أنفسهم من يتنقلون بين القنوات الفضائية المختلفة للحديث عن القانون ومعارضته، وهم من دخلوا النقابة واعتصموا بها قبل أيام».
وأضاف خليفة: «هدف أنصار المرشح السابق طمس معالم القانون الجديد والتشويش عليه، والكل يعلم أننى أتعامل بشفافية لم تحدث من قبل فى تاريخ المحامين، وسلمت القانون منذ 5 أشهر ووزعته على أعضاء مجلس النقابة، ونشرته معظم وسائل الإعلام، وشكلت لجنة لصياغة المشروع، وتلقت كماً هائلاً من الملاحظات عليه من محامين»، وتابع: «ده بيحصل لأول مرة فى النقابة، وأتذكر أننى اكتشفت عام 2008 وجود قانون رقم 108 محدش يعرف عنه حاجة»،
واستطرد: «أنا باتكلم بمستندات، وكلها تؤكد أن المرشح السابق من مصلحته إفساد النقابة والقانون الجديد، لأن المشروع سيحقق موارد مالية للنقابة وستزيد المعاشات للضعف أو الضعفين كمان، وهى الزيادة التى تتناسب والمحامين، وطبعاً سيتم مقارنة هذه الفترة بفترة النقيب السابق، والمحامين هيقولوا: إزاى ده فى سنة واحدة عمل كل ده، أمال المجالس السابقة كانت بتعمل إيه؟».
وأكد خليفة: «إن كل ما يفعله المرشح السابق ليس سوى معارك جانبية لا تهدف إلا لإلهائنا عن هدفنا، وأنا حريص إنى ما أردش على المهاترات بالمهاترات، وسأسير فى حملة تطهير النقابة من السلبيات والفساد المالى، فالنقابة لم تكن تدار كمؤسسة أيام المرشح السابق، وكل هدفى هو الحفاظ على المال العام»، وفجأة توقف خليفة وقال لـ«مسلم»: «أنا باتكلم عن مشروع قانون المحامين، ماتحاولش تجرنى للماضى، الماضى خلاص حصل وأنا بأحاول أصححه».
أضاف خليفة أن كل ما يثار عن قانون المحاماة الجديد غير صحيح، وقال: «مش عارف بيجيبوا الكلام ده منين، اللجنة التشريعية ممكن تكون عدلت القانون وبنوده وأنا دورى بيقتصر على تقديم القانون، واللى أعرفه هو أن اللى بيعترض على قانون يبقى فى مادة ولّا اتنين، مش اعتراض لمجرد الاعتراض».
وقاطعه «مسلم» قائلاً: «بما أنك أيام سامح عاشور كنت بتروح مجلس الشعب تتكلم مع النواب وتناقش الدكتور (سرور) عشان توضح وجهة نظرك، فلماذا لم تفعل هذا فى مشروع قانون إنت اللى مقدمه؟»، فرد خليفة: «مين قالك إنى ماعملتش كده، وكمان هى فين المصلحة اللى هتجيلى من تعديل شروط ترشيح النقيب، أنا اتعودت على الهجوم فى كل حاجة بعملها»،
وأضاف: «مفيش أى طلبات بسحب الثقة منى، ولو حسيت إن المحامين مش راضيين عن أدائى الخدمى فى النقابة لن أستمر نقيباً للمحامين وسأنسحب فوراً، خاصة إنى ماعنديش استعداد أرشح نفسى كنقيب تانى، ومنطقى إن اللى مايقدرش يعمل اللى هو عايزه فى 4 سنين مش هيقدر يعمل أى حاجة».
واستطرد خليفة أن مشروع قانون المحاماة الجديد ليس له أى علاقة بالحزب الوطنى، وتساءل: «ليه بندخل الحزب الوطنى فى جملة مفيدة فى أى حاجة لها علاقة بالنقابة، وأؤكد أننى رشحت نفسى على مقاعد الشورى باعتبارى حمدى خليفة الإنسان وليس النقيب».
