قال الدكتور خالد حنفى، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن هناك استعدادات خاصة لحلول شهر رمضان المبارك، من خلال تكثيف المعروض من السلع كافة، وبأسعار مخفضة فى فروع المجمعات الاستهلاكية، تلبية لاحتياجات المواطنين من السلع الغذائية الأساسية من لحوم، ودواجن، وأسماك، وسكر، وزيوت، ومسلى، ودقيق، وخضر، وبقوليات، وفاكهة.
وأضاف حنفى خلال جولة تفقدية مفاجئة على 3 فروع لمجمعات استهلاكية بمدينة نصر، الثلاثاء ، أنه اتفق مع عدد من المحافظين على فتح منافذ، وفروع جديدة، وطرح بها كميات كبيرة من السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة تناسب كل مستويات الأسر، خاصة محدودة الدخل.
وكشفت لجنة متابعة أرصدة السلع الغذائية، بمجلس الوزراء، عن وجود مخزون أمن من السلع الاستراتيجية لتلبية احتياجات شهر رمضان، يصل فى بعض السلع إلى 6 أشهر، منها القمح والسكر فضلا عن زيادة الإنتاج المحلى من الدواجن ليصل إلى 2 مليون دجاحة يوميا.
وقال أعضاء باللجنة إن تراجع أسعار عدد من السلع عالميا لا ينعكس على أسعارها محليا، ما يتطلب ضرورة مراجعة حلقات التداول بين المنتج، أو المستورد، وتجار التجزئة، حتى يشعر المواطن بأثر تراجع الأسعار عالميا على السلع المطروحة بالسوق المحلية،
وأكد تجار ومستوردون على توافر كل السلع الغذائية واستقرار العديد من الأسعار، متوقعين تراجع الطلب ما أدى إلى خفض عمليات الاستيراد بنسبة تتراوح بين 10 و15 %.
من جهته قال محمد وهبة، رئيس شعبة القصابين باتحاد الغرف التجارية، إن اللحوم الحمراء متوافرة لتلبية احتياجات شهر رمضان سواء من اللحوم البلدية أو المستوردة، لافتا إلى أن أسعار اللحوم البلدية تتراوح بين 65 و75 جنيها للكندوز، بينما تتراوح أسعار اللحوم الجملى بين 45 و55 جنيها، مشيرا إلى تراجع الإقبال عليها خلال الفترة الحالية نتيجة فيروس كورونا والخوف من انتقال العدوى.
وأوضح أن اللحوم المجمدة التى تلقى إقبالا من المستهلك شهدت زيادة فى الأسعار نتيجة زيادتها عالمية بنحو 500 دولار للطن، موضحا أن احتياجات رمضان كافة متاحة من الآن فى الأسواق.
فيما أكد حمدى النجارى، رئيس شعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية، أن البنوك ساهمت فى توفير الدولار لتغطية احتياجات استيراد السلع الغذائية خاصة الأساسية لتلبية احتياجات الأسواق.
وأشار إلى أن هناك توقعات بتراجع الطلب خلال العام الحالى نتيجة الوضع الاقتصادى، ما دفع المستوردين إلى تقليص عمليات الاستيراد بنسبة تتراوح بين 10 و15 %، خاصة مع ارتفاع الأسعار العالمية لبعض السلع الغذائية ومنها اللحوم.
منوها إلى أن الاحتياطى الاستراتيجى من القمح يكفى لمدة 3 أشهر، وهو حد آمن، كما أنه من الممكن تراجع الأسعار أكثر من ذلك، بالتزامن مع وجود احتياجات الشراء، التى تحددها هيئة السلع التموينية.
وفى السياق نفسه، وقع الدكتور على عبد الرحمن، محافظ الجيزة بروتوكول تعاون مع الغرفة التجارية، بهدف توفير السلع والخدمات الأساسية اللازمة للمواطنين بأسعار مناسبة من خلال إقامة عدد من الأسواق التجارية بالوراق ومركزى البدرشين والعياط. وأضاف أن المحافظة ستقوم بتوفير الأراضى اللازمة لإقامة المبانى والمنشآت التجارية، تمهيداً لإقامة مشروعات خدمية عليها بنظام حق الانتفاع، مؤكداً أنه تم بالفعل اقتراح العديد من المواقع التى نالت استحسان الغرفة التجارية.
