أعلنت اللجنة الداخلية في الكنيست الإسرائيلي، الثلاثاء، عن نيتها طرح مسودة قانون «صلاة اليهود في المسجد الأقصى» الذي يمنح كل اليهود حرية تأدية الطقوس التوراتية داخل الأقصى، وإقامة الصلوات التلمودية بشكل علني دون أي قيود وإدخال كل لوازم الصلاة إلى داخل المسجد الأقصى، ولبس تمائم التوراة ورفعها داخل المسجد.
أخبار متعلقة
ويلزم القانون الشرطة الإسرائيلية توفير الحماية والحراسة لليهود خلال صلواتهم، فضلاً عن فتح كل بوابات المسجد الأقصى الرئيسية أمام اقتحامات المستوطنين، وليس باب المغاربة وحسب، بالإضافة إلى تمديد ساعات الاقتحامات على مدار اليوم.
وتقول صاحبة القرار ورئيسة اللجنة الداخلية، ميري ريجيف: «هذا القرار سيجعل الحرم القدسي موازيًا للحرم الإبراهيمي في الخليل، وسيتيح حرية الصلاة لليهود داخل جبل الهيكل، وإن هذا القرار الذي لن أتراجع عنه سيثير سخط العرب وأعمال الشغب وهذا أمر طبيعي وسيكون الأمر متقبلا فيما بعد».
وعلق عضو الكنيست، يحيئيل بار، على هذه الخطوة قائلا: «هذا القانون سيعمل على مساواة الأمر بين اليهود والمسلمين، وأنا على ثقة بأن الأوقاف ستتفهم هذا الأمر»، وتم وضع شرط جزائي لمن يخالف هذا القرار بعد الموافقة عليه وإقراره رسميا مقداره 50 شيكل كغرامة مالية.
من جانبه، أوضح أحمد ياسين من رابطة شباب لأجل القدس العالمية (المكتب الثقافي) أن خطورة هذا القرار الذي سيطرح في الكنيست خلال الأيام القليلة المقبلة تكمن في أن الذي يتبناه أو قام بصياغته هو رئيس اللجنة الداخلية في الكنيست الصهيوني، بالتوافق مع اللجنة الفرعية لدراسة أوضاع «جبل الهيكل»، وبالتعاون مع نائب رئيس الكنيست الصهيوني.
وأكدت الرابطة أهمية الرباط الدائم في الأقصى لإفشال كل مخططات الإسرائيلية.
