أكدت وزارة الخارجية السودانية أن التأخر في بث المعلومات الحقيقية حول قضية المرأة المحكوم عليها بالإعدام لأنها اعتقنت الديانة المسيحية، أسهم في إحداث أضرار بالغة بالسودان.
أخبار متعلقة
وأثارت إدانة مريم يحيى إبراهيم بتهمتي «الردة» و«الزنى»، لتركها الدين الإسلامي واعتناق المسيحية، وزواجها من رجل مسيحي، وتوقيع عقوبة الإعدام عليها، موجة إدانات دولية للسودان، وطالبت دول عدة بإلغاء الحكم.
وقال وزير الخارجية السوداني، علي كرتي، لصحيفة «السوداني» الصادرة في الخرطوم، الثلاثاء، إن هذه المسألة كان يمكن أن تتم فيها مشورة أعلى، ويصدر الحكم فيها على مستوى يمكن أن يراعي أشياء كثيرة، مشيرا إلى أن الوقائع الحقيقية حول القضية لم تنشر حتى الآن بصورة رسمية.
واستدعت بريطانيا، الإثنين، القائم بالأعمال السوداني، للاحتجاج على حكم الإعدام الصادر بحق مريم، وهي امرأة حبلى، بسبب اعتناقها المسيحية.
ووصفت وزارة الخارجية البريطانية، حكم الإعدام على الطبيبة بـ«الهمجي»، وطالبت السودان باحترام التزاماته الدولية بشأن حرية الأديان.
وطلبت الخارجية البريطانية من القائم بالأعمال السوداني بخاري الأفندي، حث حكومته على التمسك بالتزاماتها الدولية المتعلقة بحرية الأديان أو العقيدة، وأن تفعل كل ما في وسعها لإلغاء هذا القرار.
كما توقعت الخرطوم إقدام واشنطن على فرض عقوبات جديدة مستغلة القضية.
