رأت صحيفة «لوس أنجلوس تايمز» الأمريكية أن المشير عبد الفتاح السيسي، المرشح الرئاسي، يواجه تحديا قويا، حال وصوله إلى الرئاسة، وهو الوضع الاقتصادي للبلاد، قائلة إن الاقتصاد يجلب يوميا تقريبا «علامات جديدة لا تحمد عقباها»، مما يجعله من المحتمل أن يكون أكبر تهديد لحكمه.
أخبار متعلقة
وقالت الصحيفة، في تقرير نشرته، الثلاثاء، إن السيسي يدرك مدى الخطر الاقتصادي، لافتة إلى تكريس جزء كبير من مقابلاته التليفزيونية حول الوضع المالي.
وذكرت أن الاقتصاد مازال يتخبط منذ 3 سنوات وقت اندلاع الثورة التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك ودخول البلاد في سلسلة خطيرة من المشاكل المتعددة.
وسردت الصحيفة بعضًا من المشكلات الاقتصادية مثل تزايد الدين العام وأزمة انقطاع الكهرباء التي تسبب أرقا مزعجا للشركات والأسر المصرية، مشيرة إلى احتمال تدهور الوضع إلى الأسوأ خلال أشهر الصيف الحارقة، وأضافت: «إمكانية الحصول على الكهرباء أصبح بارودا سياسيا».
كما يعد ارتفاع مستويات البطالة واستمرار الإضرابات العمالية من المشاكل التي تعرقل بشكل متقطع قطاعات مهمة بالدولة مثل النقل العام و الرعاية الصحية، حسب الصحيفة.
وأشارت الصحيفة إلى قلق جهات الاستثمار الأجنبي وانخفاض احتياطيات العملة الأجنبية في نصف مستوياتها ما قبل 2011، مع هامش ضد انخفاض قيمة العملة.
وأكدت الصحيفة أن أزمة الطاقة تعتبر من المشاكل التي كانت تتشكل منذ سنوات ماضية، مضيفة أنها ستظهر بقوة في عهد «السيسي» إذا فاز بالرئاسة، كما هو متوقع، على نطاق واسع في التصويت 26-27 مايو الحالي، حسب الصحيفة.
وقال إبراهيم عوض، أستاذ السياسة العامة في الجامعة الأمريكية في القاهرة، إن جميع تلك الأمور مترابطة، مضيفًا أن معالجتها لا تحتاج فقط إلى مجرد إصلاحات اقتصادية، ولكن إلى إصلاحات سياسية أيضا.
وذكرت الصحيفة أن الحكومة سيكون من الصعب عليها البقاء واقفة على قدميها ماليا لولا الحزم المالية الضخمة من قبل دول الخليج بقيادة المملكة العربية السعودية بقيمة 20 مليار دولار، مضيفة أنه إذا «توقفت المساعدات الخارجية، سيكون السقوط خطيرا وسريعا».
واعتبرت الصحيفة أن وضع العمالة الآن يذكرنا بالصعوبة التي واجهها الشباب قبل الثورة، والتي جعلت البطالة والركود الاقتصادي محركات رئيسية للثورة التي أطاحت بـ«مبارك»، مشيرة إلى أن معدل البطالة وصل إلى نحو 14%.
وقالت الصحيفة إن «البطالة تفسد حياة الكثيرين»، كما هو الحال بالنسبة لحالات عدم المساواة في الدخل وتكافؤ الفرص التي توجد في طبقات الفقراء بالشعب.
