أجلت محكمة جنايات القاهرة، الثلاثاء، في جلستها السرية الـ11، محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و14 آخرين من قيادات جماعة الإخوان المسلمين لـ22 مايو الحالي، في قضية قتل المتظاهرين الشهيرة بـ«أحداث الاتحادية»، لاستكمال سماع شهود الإثبات، وهم محمود محمد أحمد حنفى ومحمد صابر عبدالغنى وعامر على حسن وهانى محمد درديرى مع استمرار حظر النشر وحبس المتهمين.
أخبار متعلقة
وكلفت المحكمة النيابة بالاستعلام من شركات الاتصال المحمول عن الأماكن التى أجريت فيها اتصالات هاتفية من الهواتف المحمولة الخاصة بالمتهمين محمد البلتاجى أحمد عبدالعاطى خلال يومى 5 و6 ديسمبر، مع ضم الدفتر الخاص بخط سير موكب الرئيس السابق الدكتور محمد مرسى.
عقدت الجلسة فى الحادية عشرة والنصف صباحا، باعتلاء هيئة المحكمة المنصة، برئاسة المستشار أحمد صبرى يوسف، وعضوية المستشارين حسين قنديل وأحمد أبوالفتوح، وأمانة سر السيد شحاتة وممدوح عبدالرشيد، بإثبات حضور ٣ شهود إثبات. وظل المتهمون يلوحون بأيديهم بإشارات رابعة، ووجهوا التحية إلى «مرسى» عقب دخوله قفص الاتهام.
وأثبتت المحكمة حضور شهود الإثبات وهم السيد فتحى توفيق حسن ووليد أحمد بربرى السيد، ومحمد السيد أحمد عمر وأجاب الشاهد الأول على 25 سؤالا موجها من المحكمة و20 سؤالا من هيئة دفاع المتهمين، بينما وجهت المحكمة 15 سؤالا للشاهد الثانى، كما وجه فريق دفاع المتهمين له 19 سؤالا، وبعد انتهاء المحكمة من مناقشة الشاهد الثالث بتوجيه 14 سؤالا و17 أخرى من هيئة الدفاع أثبتت طلبات هيئة دفاع المتهمين.
وطلب دفاع «البلتاجى» التصريح له باستخراج بيان من شركات المحمول عن تواريخ وأماكن المكالمات الخاصة بموكله يومى 5 و6 ديسمبر 2012.
وسمح القاضى للمتهم أحمد عبد العاطى بالتحدث، حيث قال إنه يومى 5و6 ديسمبر 2012 كان متواجدا فى منزل محمد مرسى وليس قصر الاتحادية، وطلب من المحكمة الاستعلام عن خط سير موكب «مرسى» يومى الواقعة للتدليل على صحة كلامه.
كانت المحكمة قررت، في وقت سابق، منع الصحفيين والإعلاميين من حضور الجلسات وجعلها سرية، حفاظًا على الأمن القومي للبلاد.
ويحاكم الرئيس المعزول محمد مرسي و14 آخرون «بينهم 7 هاربين» بتهم التحريض على قتل 3 محتجين وإصابة آخرين أمام قصر الاتحادية في 5 ديسمبر 2012.
