كشفت مباحث الأموال العامة محاولة قيام مدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعي السابق، ومدير عام الملكية والحيازة بالهيئة، تحقيق أرباح لبعض الأشخاص بمبالغ مالية ضخمة تصل إلى 500 مليون جنيه، من خلال تسهيل الاستيلاء على 850 فدانا بمحافظة الشرقية، تمكن ضباط الإدارة من ضبطهما.
كان اللواء نجاح فوزي، مساعد وزير الداخلية لمباحث الأموال العامة، تلقى بلاغًا من وزير الزراعة، وأحد المواطنين، بارتكاب مدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعي السابق، عدة مخالفات بشأن قطعة أرض تصل مساحتها إلى 750 فدانا بمنطقة الحسينية محافظة الشرقية، تتمثل في تحقيق أرباح لبعض الأشخاص بمبالغ مالية ضخمة.
بإجراء التحريات بمعرفة الرائد محمد سعيد، تحت إشراف العقيد أحمد جمال، مدير إدارة مكافحة جرائم الاختلاس والإضرار بالمال العام، توصل إلى قيام «ز.م» مدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعي السابق، باستغلال موقعه الوظيفي، في تحقيق أرباح لبعض الأشخاص دون وجه حق، من خلال حصولهم على حكم بالتعويض لصالحهم، بدعوى استيلاء الهيئة العامة للإصلاح الزراعي على قطعة الأرض.
أضافت التحريات اشتراكه مع بعض العاملين تحت رئاسته بدراسة الوضع القانوني لها، وانتهوا إلى كونها نزعت من مورثهم لصالح الهيئة العامة للإصلاح الزراعي خلافاً للحقيقية، وخلافاً للحكم الصادر في إحدى القضايا الذي يفيد بأنها أملاك أميرية مملوكة للدولة وليست ضمن أراضي الإصلاح الزراعي، وخلافاً لما أكده رئيس الإدارة المركزية للملكية والحيازة الأسبق بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي، بشأن ذات قطعة الأرض، من كونها أملاكا أميرية وليست ضمن أراضي الإصلاح الزراعي أيضًا.
وأوضحت التحريات أنه تمكن من الحصول على اعتماد وزير الزراعة على قائمتي حصر من شأنهما إثبات كون قطعة الأرض مستولى عليها لصالح الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، وهو ما من شأنه تمكين هؤلاء الأشخاص من الحصول على حكم لصالحهم ضد الدولة بتعويض قد يتعدى 500 مليون جنيه، باستخدام هاتين القائمتين في القضية المقامة منهم ضد الهيئة العامة للإصلاح الزراعي.
وأضافت التحريات قيام «ص.ر» مدير عام الملكية والحيازة بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي، بتسهيل استيلاء هؤلاء الأشخاص على مساحة 100 فدان أخرى خلاف قطعة الأرض الأولى بمحافظة الشرقية، باعتبارها أرض إصلاح زراعي سبق الاستيلاء عليها من مورثهم على غير الحقيقة.
وأشارت التحريات إلى سابقة عثور سائق مدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعي على مبلغ 298 ألف جنيه داخل استراحته، وتحريره محضرا بقسم الدقى بها.
بعد استصدار إذن من النيابة، تمكن المقدم سعيد شوقي، والرائد محمد سعيد، من ضبط المتهمين بمقر عملهما بوزارة الزراعة.
تحرر المحضر اللازم وأخطرت نيابة الأموال العامة العليا لمباشرة التحقيق.
