شدد الرائد محمد الحجازي، المتحدث باسم ما يعرف بـ«الجيش الليبي الوطني» بقيادة خليفة حفتر ،على أن جميع «القيادات والعناصر الإرهابية» مرصودة من قبلهم وسيتم القبض عليها وإحالتها لجهات الاختصاص القضائية.
وقال «الحجازي» في تصريحات صحفية: «سنصدر بعد قليل نحن القيادة العامة بالجيش الليبي الوطني بلاغات عامة تتضمن تحذيرات لكل من يحمل السلاح وكل العناصر المنخرطة بالجماعات الإرهابية المسلحة، بأنه سيتم القبض على كل القيادات والعناصر الإرهابية التي يثبت تورطها في قضايا قتل وسرقة المال العام، وستتم إحالتهم للجهات القضائية المختصة».
وتابع: «وكذلك سيتم القبض على العناصر الإرهابية الخارجية وستتم إحالتها للقضاء.. أما العناصر الليبية التي لا يثبت عليها جرم والمغرر بها فعندها فرصة للاستفادة من هذه البلاغات التحذيرية عبر تسليم سلاحها تمهيدا لإطلاق سراحها شريطة أن يعتذروا للشعب الليبي».
وفي رده علي تساؤل حول ما إذا ما كان سيتم القبض على المراقب العام لجماعة الإخوان بليبيا أو رئيس حزب العدالة والبناء الذي يعد الذراع السياسية لإخوان ليبيا، وكذلك قيادات أنصار الشريعة وقيادات كتلة الوفاء لدماء الشهداء، أجاب المتحدث: «أي مجرم من المجرمين سواء حزب الهدم لا العدالة والبناء ممن دمروا ليبيا وأدوا بها إلى هذا الخراب وسلموها للعناصر الإرهابية الخارجية، نحن نعتبرهم مجرمين مطلوبا القبض عليهم وإحالتهم لجهات الاختصاص القضائية».
وأضاف: «نحن سنكون جهة تنفيذ لأوامر القبض عليهم فقط وستتم إحالتهم للجهات القضائية المختصة. وكل العناصر التي ثبت تورطها وإجرامها بحق ليبيا وأهلها يتم الآن رصد تحركاتها ونعرف أماكن تواجدها وسيتم القبض عليها في وقت معين بإذن الله».
وتابع: «كل مجرم تورط سواء المراقب العام للإخوان أو رئيس حزب العدالة، .هؤلاء نحن نعتبرهم مجرمين في حق الشعب الليبي والشعب الليبي هو من فوضنا في القبض عليهم وتسليمهم لجهات الاختصاص القضائية .. ولن ننتظر نهاية المعارك حتي ننفذ ذلك فالموجود منهم داخل البلاد مرصودة تحركاته».
وأردف: «نحن كقيادة عامة ننفذ أوامر وإرادة الشعب الليبي في القبض على هؤلاء وتسليمهم للقضاء. وهؤلاء أجرموا في حق الشعب الليبي ونهبوا خيراته وأدخلوا على الوطن تلك العناصر الإرهابية المتطرفة التي باتت فيما بعد أذرعهم العسكرية».
أما فيما يتعلق بما أعلنته رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي من التزامها بالشرعية واستهجانها للإعمال الإرهابية التي تستهدف منتسبي الجيش والمواطنين، قال «الحجازي»: «بالنسبة لما يقوله رئيس أركان جيش الميليشيات لا يهمنا ما يقول ولا نرد عليه حتى. رئيس الأركان هذا لا يعنينا في شيء لأنه لا يمتلك شيئا. هو لا يمتلك حتي نفسه ولا الكرسي الذي يجلس عليه هو مجرد دمية في يد العصابات المسلحة لا رئيس حقيقي لأركان الجيش».
وتابع: «بالنسبة لنا البرلمان معطل والأمور السياسية مناطة بها لجنة الستين فنحن عسكريون وليس لنا شأن بالأمور السياسية.. أما حكومة أحمد المعيتيق فلا نعترف بها لأنها وليدة هذا المؤتمر المنتهية شرعيته والمغتصب للسلطة ولجنة الستين هي من ستكلف حكومة في المستقبل بإذن الله».
يذكر أن قائد الشرطة العسكرية العقيد مختار فرنانة قد أعلن في وقت سابق في بيان باسم الجيش الليبي، تجميد عمل المؤتمر الوطني العام وتكليف حكومة الطوارئ مواصلة تسيير الأعمال إلى حين إجراء الانتخابات، وأشار إلى أن «ما تم من حراك في طرابلس أمس ليس انقلابا على السلطة بل هو انحياز لإرادة الشعب».
