تفجر «المصرى اليوم» مفاجأة من العيار الثقيل فى قضية «تزوير الانتخابات الرئاسية السابقة»، حيث قام النائب العام المستشار هشام بركات بتسليم أوراق القضية إلى قاضى تحقيق جديد هو المستشار طارق العقاد.
كان المستشار عادل إدريس قد سلم القضية بصورة نهائية إلى النائب العام، رافضاً الخضوع لقرار المستشار نبيل صليب، رئيس محكمة استئناف القاهرة، الخاص بإلغاء ندبه للتحقيق فى القضية. وتنفرد «المصرى اليوم» بنشر صورة من القرار رقم 76 لسنة 2014 بتاريخ 29 إبريل 2014، وهذا نصه: «بعد الاطلاع على القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية وتعديلاته، وعلى المادة 74 من قانون الإجراءات الجنائية، وعلى المذكرة المقدمة من رئيس المكتب الفنى لمحكمة الاستئناف، وأيضا بعد الاطلاع على قرارات الجمعية العامة لقضاة المحكمة، بتاريخ 28 سبتمبر 2013، ولصالح العمل، قررنا التالى:
أولا: إلغاء القرار رقم 186 لسنة 2013 المؤرخ فى 23 سبتمبر 2013 فيما تضمنه من ندب القاضى عادل على إدريس عثمان».
كان هذا الخطاب أرسل للمستشار إدريس على محل إقامته، وهو ما رد عليه قاضى التحقيق بخطاب موجه لرئيس محكمة استئناف القاهرة يخطره فيه بأنه تدخل فى تحقيقات القضية أكثر من مرة بما يشكل جريمة جنائية تستلزم سؤاله عنها، مفنداً كل ما جاء بخطاب رئيس الاستئناف، وأن المادة 65 من قانون الإجراءات الجنائية تعطى الحق لرئيس الاستئناف فى ندب قاضى تحقيق دون أى اختصاص آخر بما فيه الإشراف على القضية، وأنه لا يحق له سحبها وإنهاء الندب نظرًا لتمتع قاضى التحقيق بجميع الضمانات التى تكون لقاضى المحكمة.
وعلى إثر ذلك، أقام إدريس دعوى قضائية أمام دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة طعناً على قرار صليب. وتواصل «المصرى اليوم» نشر تفاصيل الأزمة لاحقا.
