وصف ياسر القاضي، أمين عام اتحاد نواب مصر، الإثنين، مشروع قانون الانتخابات البرلمانية الحالي، بأنه بمثابة «قانون غدر بالأحزاب لوضع اليد على مجلس النواب من قبل الحزب الوطني».
أخبار متعلقة
لجنة «تعديل الانتخابات»: لا يجوز الترشح لـ«النواب» إلا في الموطن الانتخابي
«المهدي»: مقترحات توسيع مجلس النواب وزيادة مقاعده أمام مجلس الوزراء
لجنة تعديل «مباشرة الحقوق السياسية والنواب»: «الفردي والقائمة» لا تزال «قيد الدراسة»
لجنة تعديل «الحقوق السياسية والنواب»: لا يجوز الترشح إلا في «الموطن الانتخابي»
واتهم «القاضي»، عمرو موسى، والفريق أحمد شفيق، ورجل الأعمال، نجيب ساويرس، بقيادة تحالف غير معلن لتكوين سلطة تشريعية يسيطر عليها الحزب الوطني المنحل.
وأضاف «القاضي»، في بيان للاتحاد، الذي يتالف من 170 نائبا برلمانيا سابقا: «القانون يجعل البرلمان مطية تركبها السلطة التنفيذية، ورجال الحزب الوطني، متى اشتهت ذلك وسيظل يتلقى الأوامر وينتظر المكارم وسيظل عاجزا عن الدفاع عن استقلاليته وواجباته».
