الدكتور يوسف القرضاوي، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، يلقي خطبة الجمعة بالجامع الأزهر، خلال جمعة ;نصرة غزة ;، تضامنا مع الشعب الفلسطيني ضد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، 16 نوفمبر 2012. انطلقت مسيرات في القاهرة وعدد من المحافظات للتنديد بالهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، فيما صعدت إسرائيل من غاراتها الجوية ما أسفر عن مقتل 20 شخصا وإصابة نحو 250 آخرين.
تصوير :
أحمد المصري
أجلت محكمة القضاء الإداري، الأحد، الدعوى المطالبة بإسقاط الجنسية المصرية عن الدكتور يوسف القرضاوي، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين السابق، لجلسة 9 نوفمبر المقبل لورود تقرير هيئة مفوضي الدولة.
كانت المحكمة قد أحالت في جلستها السابقة الدعوى إلى هيئة المفوضين لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها, وتبين في جلسة الأحد عدم ورود التقرير فقررت المحكمة، برئاسة المستشار محمد محمود، نائب رئيس مجلس الدولة تأجيل نظر القضية.
كان المهندس حمدى الفخراني، عضو مجلس الشعب السابق، أقام الدعوى واختصم فيها كلا من رئيس الجمهورية ورئيس لوزراء ووزيري الداخلية والخارجية «بصفتهم»، مطالبًا بإسقاط الجنسية المصرية عن الدكتور يوسف القرضاوي، لتحريضه علي القوات المسلحة والجيش المصري والإساءة إلى المؤسسة العسكرية.
وقالت الدعوى إن تصريحات «القرضاوي» على قناة الجزيرة، حملت استعداء ضد الجيش المصري، وحرضت على الفتنة في البلاد، بما قد يضر بالمصالح العليا لها ويعرضها للفتن والمخاطر.
أخبار متعلقة
