حجزت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الأحد، قضية قطع طريق قليوب، المتهم فيها محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، و47 آخرون من قيادات الجماعة بقتل شخصين والشروع فى قتل 6 آخرين وإتلاف الممتلكات العامة والاعتداء على رجال الشرطة وتخريب السيارات الشرطية لجلسة 7 يونيو المقبل، للحكم، مع استمرار حبس المتهمين. صدر القرار برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين عصام أبوالعلا وفتحى الروينى.
وسمح المستشار فريد بإخراج بديع من قفص الاتهام لسماع مرافعته عن نفسه، وقال المرشد: «جماعة الإخوان المسلمين منذ نشأتها منذ 85 سنة، يشهد تاريخها بالسلمية وعدم اللجوء للدم، كما ادُّعِىَ علينا، ونحن ننصر الله- عز، وجل- بالحكمة والموعظة الحسنة».
وأضاف: «قلنا، ولا نزال نقول إننا نحمل الخير لمصر، نحن المجنى عليهم، لن ننسى القتلى الذين قتلوا خلال صلاتهم.. وتحملنا فسادا وظلما فى عهد مبارك طوال 15 عاماً بأروقة المحاكم العسكرية.. ونحن نطالب بكل سلمية بالحرية لمصر ولشعبها ولديننا، لأنها أمانة الله فى رقابنا.. والله- عز، وجل- لا يرضى عن ذلك الظلم أو الخيانة».
وتابع: «لن ننسى ما قام به الشعب المصرى لنا، عندما أعطانا صوته فى كافة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية السابقة، لأنه شعر بصدقنا وبحقيقة ما نحمله من خير له، والشعب كان يعطينا صوته منذ 50 سنة فى الانتخابات الطلابية بالجامعات.. نحن دعاة، ولسنا قضاة.. نرفض العنف بكافة أشكاله، ولم يصدر منا أى عنف لفظى، ونحن نتعاون على البر والتقوى».
وسمحت المحكمة للداعية صفوت حجازى، أحد المتهمين، بالحديث، حيث قال: «السلام عليكم»، ولم ترد هيئة المحكمة، وقال القاضى: «أنت فى مجلس القضاء».
وأضاف: «أشكركم على السماح لى بالحديث، والقضية ليست قضية جنائية، ولكنها سياسية، وأنا صفوت حجازى كنت أحد قادة 25 يناير، وكنا فى ميدان التحرير، ولماذا لم تقم المخابرات والنيابة العامة والأمن الوطنى بتحريك دعوى ضدنا أثناء مظاهرات 25 يناير، ولكن الأمن الوطنى ينتقم من رموز 25 يناير، وأنا خرجت، وتظاهرات فى رابعة العدوية، ولو خرجت من هنا، فسأتظاهر مرة أخرى فى رابعة، وبراءتى ستأتى من الشعب المصرى، ولا يهمنى الحكم بالإدانة أو البراءة».
وقال الدكتور محمد البلتاجى أحد قيادات الجماعة، المتهم فى القضية: «أنا عمرى 51 سنة، وأعمل أستاذاً فى كلية الطب جامعة الأزهر، وبقيت منذ 6 أشهر رئيس المافيا فى مصر، وفقاً للاتهامات المنسوبة إلىَّ زوراً من النيابة العامة والأمن، واتهمونى بأننى قدت سيارة دفع رباعى من غزة لمصر لاقتحام السجون، أنا كنت السادس على مستوى الجمهورية فى الثانوية العامة، والأول على دفعتى طوال سنوات دراستى بكلية الطب».
وأضاف: «بينى وبين النيابة العامة خصومة شخصية ومع باقى المتهمين، بسبب محاكمتى وعدم التحقيق فى واقعة قتل ابنتى، وزوجتى المناضلة أصبحت متهمة بسبب زيارتها لى بالسجن وتلفيق الالتهام لها بالتعدى على قوات الأمن».
واستمعت المحكمة لمرافعة دفاع المتهمين، حيث أكد الدفاع أن النيابة العامة وجهت للمتهمين تهماً متعلقة بالقانون رقم 10 لسنة 14 وهو القانون المثير للجدل حتى الآن، ورغم عدم وجود أى وقائع بالقضية نص عليها ذلك القانون، والعقوبة فى ذلك القانون الإعدام شنقاً، لأن المتهمين قالوا: لا.
ودفع محامى المتهمين بعدم مشروعية تطبيق النص العقابى الوارد بقرار الإحالة، وتمسك بأقوال شهود الإثبات الذين أكدوا أن إطلاق الرصاص كان من قبل أحد ضباط القوات المسلحة لتفريق المتظاهرين، وتقرير الطب الشرعى أكد أن الأعيرة النارية تم إطلاقها من أعلى إلى أسفل، ودفع ببطلان أقوال ضابط الأمن الوطنى الذى أكد أن المتهمين نفذوا جريمتهم، استجابة لأوامر صادرة من قيادات جماعة الإخوان، خلال اجتماعهم فى مسجد رابعة العدوية وقت الاعتصام، لأنه لم يحدد خلال مناقشته بمعرفة المحكمة وهيئة الدفاع مصدر تلك المعلومات التى استند إليها فى تحرياته وأنه لا يمكن الاستناد إلى تحريات مبنية على مصدر مجهول.
وقال الدفاع إن المتهمين هم المجنى عليهم، لتعرضهم لوقائع ضرب وتعذيب، ودفع ببطلان أوامر الضبط والتفتيش، وطالب ببراءة المتهمين ورفض الدعاوى المدنية ودفع بشيوع الاتهام، كما دفع بعدم دستورية مواد الاتهام 231،232،234،235، والمادة 89 من قانون العقوبات، وطالب بإخلاء سبيل جميع المتهمين.
وأضاف أن جميع الإجراءات التى تم اتخاذها تجاه المتهمين صدرت فى ظروف سياسية، ودفع بتناقض أقوال شهود الإثبات، حيث لم تتم مشاهدة أى متهم أثناء ارتكاب الجريمة المنسوبة إليه، كما دفع بانتفاء أركان جريمة البلطجة وقتل المجنى عليهم وبطلان القصد الجنائى لجريمة القتل.
وتابع أن محمد بديع فقد ابنه، ولم تتم محاسبة مرتكب واقعة قتله، ولم يتم فتح التحقيق فى تلك الواقعة حتى الآن، بينما تتهمه النيابة العامة بقتل طفلين.
وطالب الدفاع ببراءة المتهمين من التهم المنسوبة لهم، وقال إن النيابة العامة لم تطبق نصوص القانون قبل يوم 30 يوليو فى إحالة المتهمين فى قطع كوبرى أكتوبر ومحاصرة القصر الجمهورى، أثناء حكم الرئيس المعزول محمد مرسى، ولكنها أعملت القانون بعد الانقلاب على حد قوله، لأن لديهم موقفا منه، ولو أنهم من حركة تمرد، لما تمت إحالتهم للمحاكمة.
