قالت الدكتورة ناهد عشري، وزيرة القوى العاملة والهجرة، الأحد، إنها تعمل من أجل وضع إطار تشريعي، وخطة عمل وطنية وآليات تنفيذية لضمان حماية حقوق المهاجرين، ودعم حوار سياسي حول هجرة اليد العاملة تشارك فيه الجهات المعنية والشركاء الاجتماعيين بدءًا من 30 يونيو المقبل من خلال المشروع الذي يجرى تنفيذه مع منظمة العمل الدولية.
أخبار متعلقة
وأضافت «عشري»، خلال اجتماعها بلجنة العمل الوطنية لمشروع تحسين هجرة اليد العاملة وحقوق العمال المهاجرين بحضور فرانشيسكو كريلا، المسؤول التنفيذي للمشروع، أن المشروع يهدف لحماية حقوق العمال المهاجرين لتعزيز الفوائد الإنمائية للهجرة، وتزويد الجهات المعنية بالقدرات والآليات اللازمة لوضع وتنفيذ استراتيجيات هجرة اليد العاملة بالتعاون مع المنظمة، وبدعم من الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون.
حضر الاجتماع ممثلون عن منظمة العمل الدولية، ووزارات الداخلية، والتضامن الاجتماعي، والخارجية، والتنمية الإدارية، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والاتحاد العام للغرف التجارية، واتحاد الصناعات المصرية، والاتحاد العام لنقابات عمال مصر، واتحاد النقابات المستقلة.
