اتهمت لجنة «الأداء النقابي بنقابة الصحفيين» مجلس النقابة بالتحول إلى «تقسيمات شللية»، مشيرة إلى نجاح السكرتير العام كارم محمود، وخالد البلشي، مقرر لجنة التشريعات، فيما سمّته «التلاعب بمصير عشرات الصحفيين بالقيد بالنقابة، والتغاضي عما يتميزون به من كفاءة، مما تسبب في اعتصامات بالنقابة»، واعتبرت أن النقيب «اتخذ موقفًا سلبيًا لا يليق بما هو مطلوب منه من عدم الانسياق وراء ما يقوم به بعض أعضاء المجلس».
أخبار متعلقة
وأوضحت في بيان لها، السبت، أن عشرات الصحفيين يواصلون اعتصامهم بالنقابة «احتجاجًا على التلاعب في قيدهم بالنقابة، بتصرفات أقرب للمكيدة وتصفية الحسابات»، قائلة «السكرتير العام رفض تنفيذ تعليمات رئيس لجنة القيد بتسلم الموظفة المختصة أوراق المتقدمين من جريدة (البديل)، معلنا رأيه مقدمًا وقبل انعقاد المجلس بعدم قبولهم، بينما تقدم 7 من أنصار خالد البلشي بطعون كيدية لمنح حجة لتعطيل قبول المتقدمين، في الوقت الذي تغاضى فيه (البلشي) عن النظر في طعن متهم بالنصب وبأوراق رسمية، ومرر حصوله على عضوية النقابة من لجنة القيد الاستثنائية».
وأضافت أن اجتماع مجلس النقابة تطرّق إلى تشكيل لجنة لبحث «المطالب المفتعلة لتعطيل القيد، في ظل مماطلة السكرتير العام في الإعلان عن المطالب عقب انتهاء اجتماع المجلس»، وتشكيل لجنة تضم جمال عبدالرحيم، الذي له مشكلة سابقة مع «البديل» في إصدارها الأول برفض قيد عشرات المحررين، وأسامة داوود الذي أعلن دون مناسبة أنه ضد الاعتصامات، ومعهما علاء ثابت، وكيل المجلس.
ولفتت اللجنة في بيانها إلى أن هناك مشكلات تتعلق بعشرات الصحفيين من صحف «المشهد»، و«الصباح»، و«الديار»، و«الدستور»، و«الشعب الجديد»، في الوقت الذي وافق فيه مجلس النقابة على قبول محررين من جريدة «التحرير» التي يعمل بها سكرتير عام النقابة قبل مرور عام على إصدارها، بحسب البيان.
وقال كارم محمود، سكرتير عام النقابة، إن لجنة الفحص التي تم تشكيلها من جمال عبدالرحيم وعلاء ثابت وأسامة داوود، ستتتلقى أوراق 8 صحف رُفضت من لجنة القيد، وستفحص هذه الأوراق وتتواصل مع الصحف لاستكمال أوراقها.
وقال علاء ثابت، عضو مجلس نقابة الصحفيين، عضو لجنة الفحص، إن اللجنة بدأت عملها، السبت، وستفحص أوراق 8 صحف متقدمة إلى لجنة القيد.
وأضاف أن اللجنة ستخاطب المؤسسات الصحفية المتقدمة بعد فحص الأوراق، مشيرًا إلى أن الصحف التي ستتخطى فحص اللجنة سيتم قبولها في اللجنة الحالية.
