رفض الدكتور أحمد فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب، عرض مشروع تعديل قانون نقابة المحامين للمناقشة فى مجلس الشعب، وقال سرور فى بداية جلسة أمس، رداً على اعتراض النائب المستقل علاء عبدالمنعم على استعجال اللجنة التشريعية فى المجلس مناقشة مشروع التعديلات: «الموضوع فى يدىّ ولن أعرضه على المجلس هذه الدورة، ولا أفضل عرضه على الإطلاق».
وأوضح سرور أن الدستور ينص على إنشاء النقابات على أساس ديمقراطى، وأن البرلمان لا يستطيع أن ينظر أمرا نقابيا دون استطلاع رأى أصحاب المهنة، وأنه لذلك طلب من اللجنة التشريعية مناقشة الموضوع مرة أخرى.
وأعلن المحامون المعتصمون لليوم الرابع فى نقابة المحامين، قبل علمهم بقرار سرور، جمع 3 آلاف توقيع، للمطالبة بسحب مشروع قانون المحاماة الجديد من مجلس الشعب، وسحب الثقة من مجلس النقابة، فى الوقت الذى اجتمع فيه عمر هريدى، عضو مجلس الشعب مع بعض القيادات النقابية لشرح مواد القانون.
وأصدر المعتصمون بيانًا، أمس، أطلقوا عليه «بيان العشرين»، فى إشارة إلى عدد الموقعين عليه من أعضاء مجلس إدارة النقابة، منهم: محمد الدماطى وخالد أبوكريشة، وجمال حنفى، عضو مجلس الشعب، عضو مجلس النقابة، ومحمد طوسون.
من جانبه، قال محمد طوسون، مقرر لجنة الشريعة ومسؤول ملف نقابة المحامين بجماعة الإخوان المسلمين، إن هذه الفترة تتطلب وحدة كل الجهود فى مواجهة ما سماه «التعديلات المشبوهة لقانون المحاماة»، وعدم افتعال المعارك الانتخابية الجانبية، منوها إلى أن ما حدث فى مؤتمر نادى المحامين بالمعادى من تراشق واشتباكات لا يخدم وحدة الصف المطلوبة فى جهود سحب التعديلات من مجلس الشعب وعرضها على الجمعية العمومية للمحامين لإقرارها أو رفضها بما يتفق مع مصالحها.
