قال السفير جمال الدين بيومي، أمين عام وحدة الشراكة المصرية الأوربية بوزارة التعاون الدولي، إن المساعدات التي وعد بها الاتحاد الأوروبي مصر، في نهاية عام 2012، بقيمة 5 مليارات يورو (6.85 مليار دولار)، سيجري إتمام الاتفاق بشأنها بعد استكمال خارطة الطريق السياسية، وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية.
أخبار متعلقة
وتعتبر الانتخابات الرئاسية المقررة يومي 26 و27 من شهر مايو الجاري، هي ثاني استحقاقات خارطة الطريق الانتقالية، التي أعلنها الرئيس المؤقت، عدلي منصور، في 8 يوليو الماضي، بعد التصديق على الدستور المعدل في يناير الماضي.
ومن المقرر أن تشهد إجراء انتخابات برلمانية في وقت لاحق من العام الجاري.
وتعهد الاتحاد الأوروبي، في نوفمبر2012، بتقديم مساعدات لمصر بخمسة مليارات يورو، على مدار عامين، في صورة منح وقروض، يتوقف صرفها على مدى تطور الإصلاحات الاقتصادية، والديمقراطية، في مصر.
وأضاف «بيومي» أن مصر وقعت مع الاتحاد الأوروبي، 194 اتفاق تعاون بقيمة 97 ميلون يورو (132.8مليون دولار)، لتقديم الدعم الفني، من أجل تطوير مؤسسات، وهيئات اقتصادية حكومية، ومؤسسات برلمانية، لدعم الديمقراطية في مصر.
ووفقا لوزارة الصناعة والتجارة المصرية، بلغ حجم واردات مصر من الاتحاد الأوروبي، في عام 2011 نحو 102 مليار جنيه ( 14.33 مليار دولار)، مقابل 36 مليار جنيه (5 مليارات دولار)، قيمة الصادرات المصرية إلى دول الاتحاد خلال العام ذاته.
وقال أمين عام الشراكة المصرية الأوروبية، إن هذه الاتفاقات تشمل 21 مشروع توأمة مؤسسية، بمتوسط 1.5 مليون يورو (2 مليون دولار) لكل مشروع منها.
وتضم قائمة المشروعات، دعم وتطوير هيئة تنمية السياحة المصرية، بالتعاون مع النمسا، ومشروع تطوير هيئة البريد المصرية بالتعاون مع فرنسا، وتطوير هيئة السلامة البحرية المصرية، بالتعاون مع السويد، وتطوير السكك الحديدية المصرية، بالتعاون مع فرنسا.
وتشمل المشروعات التي تم الاتفاق عليها أيضًا، مشروع تطوير تنمية هيئة الاستثمار المصرية، بالتعاون مع ألمانيا، ومشروع تطوير نظم الجودة بالتعاون مع بريطانيا، ومشروعا لتطوير الحجر البيطري بالتعاون مع هولندا، ومشروع تطوير مستويات الأمن على الطرق بالتعاون مع ألمانيا، ومشروع تطوير إدارة النفايات الخطرة بالتعاون مع ألمانيا، ومشروع تطوير جودة المياه بالتعاون مع إيطاليا.
وقال «بيومي» إن ضمن حزمة البرامج الجديدة، التي ستبدأها مصر مع الاتحاد الأوروبي، 6 مشروعات للدعم الفني، بتكلفة مليون يورو لكل مشروع، بالإضافة إلى 145 مهمة، لتبادل البيانات، و22 حزمة لدعم الحكم الرشيد، من برلمان ومجلس وزراء، بتكلفة تتراوح بين 10 و15 مليون يورو.
وبلغ إجمالي القروض، التي ضخها بنك الاستثمار الأوروبي في الاقتصاد المصري، منذ بدء علاقته مع مصر عام 1979 نحو 22 مليار يورو.
