رصدت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان إقبال الناخبين المصريين بالخارج على التصويت، الخميس، وهو أول أيام إجراء الانتخابات الرئاسية بالخارج، والمستمرة حتى 18 مايو الجاري، وتتبعها الانتخابات في الداخل يومي 26 و27 مايو الجاري.
أخبار متعلقة
وذكرت المنظمة في تقرير صادر عنها، الجمعة، أن الإقبال الكثيف من قبل الناخبين على التصويت في منطقة الخليج العربي ولبنان وتونس وبعض الدول الأوروبية ودول جنوب شرق آسيا والولايات المتحدة الأمريكية «يعكس إقبال الجاليات المصرية في الخارج للمشاركة في البناء واختيار مرشحهم الرئاسي، لاسيما في ظل التسهيلات التي تسمح بالتصويت دون تسجيل مسبق، اعتمادًا على جواز السفر المميكن أو بطاقة الرقم القومي، حتى لو كانت منتهية الصلاحية».
وأشاد التقرير بجهود وزارة الخارجية المصرية، وقال إن من بينها «توفير الإرشادات لضمان التصويت في يُسر، والتأكيد على حرية اختيار الناخب لمرشحه بعد التأكد من بيانات الناخب الصحيحة، أو جواز السفر الخاص به»، مضيفًا «ومع سير التصويت بشكل طبيعي، وسط الاصطفاف أمام اللجان في طوابير طويلة، فشل (تحالف دعم الشرعية) في إثارة الشغب أو تنفيذ تهديداته لتعطيل التصويت في الخارج».
وأفاد التقرير بأن اللجان «لم تشهد أي تظاهرات أو عنف من أعضاء التحالف، سوى بعض الحالات الاستثنائية، ومنها محاولة شخصين في الكويت إثارة الشغب، ولكن تمكنت الشرطة الكويتية من القبض عليهما، إضافة إلى تظاهرة محدودة في تركيا شارك فيها نحو 20 من المؤيدين للتحالف، وسط إقبال ضعيف من الناخبين، لقلة عدد الجالية في تركيا».
وأعربت مؤسسة «ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان» عن قلقها من الأحداث التي شهدتها بعض مناطق القاهرة والقليوبية، الخميس، تزامنًا مع بدء تصويت المصريين في الخارج، مشيرة إلى وقوع أحداث عنف «ذات دلالة»، وقالت إنها شملت «استشهاد الملازم أحمد حيدر على يد مجهولين، واقتحام عناصر إخوانية ميدان رابعة العدوية، وإشعال النيران في النصب التذكاري لشهداء الشرطة، وتظاهر عدد من مؤيدي مرسي في عزبة النخل، والاشتباك مع الأهالي، واستخدام الألعاب النارية، وإحراق 20 محلاً تجاريًا».
وأكدت المؤسسة في تقرير صادر عنها، الجمعة، أن هذه الوقائع وتوقيتها «لا تنفصل عن سياسة القوى المناهضة لاستحقاقات (خارطة الطريق)، وهي تسعى لإشاعة الخوف، ليتراجع الناخبون عن ممارسة حقهم الانتخابي واختيار رئيسهم».
