وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على تقديم مساعدة مالية، في إطار التسهيل الائتماني السريع بقيمة نحو 12.9 مليون دولار لجمهورية أفريقيا الوسطى، دعما لبرنامج الانتعاش الاقتصادي الطارئ الذي تطبقه السلطات.
وقال الصندوق في بيان أصدره، الجمعة، إن المساعدة المالية ستساعد السلطات الانتقالية في جمهورية أفريقيا الوسطى على تنفيذ مجموعة من السياسات الاقتصادية والهيكلية، والتدابير التي تهدف إلى استعادة استقرار الاقتصاد الكلي تدريجيًا وتعزيز قدرة الحكومة.
وأضاف البيان أن موافقة المجلس التنفيذي للصندوق على تقديم المساعدة المالية، ستساعد السلطات في جمهورية أفريقيا الوسطى على الدخول في مناقشات مع شركاء التنمية بشأن مزيد من المساعدة.
وأوضح البيان أن موافقة المجلس التنفيذي تساعد على الصرف الفوري لكامل المبلغ، أي ما يعادل 15% من حصة أفريقيا الوسطى في الصندوق.
ويوفر إطار التسهيل الائتماني السريع المساعدة المالية الميسرة السريعة بشروط محدودة، للبلدان ذات الدخل المنخفض مع الحاجة السريعة إلى توازن المدفوعات.
كما أن التمويل في إطار التسهيل الائتماني السريع دون فائدة بفترة سماح مدتها 5.5 سنة ويكون مستحقًا بعد 10 سنوات.
وقال الصندوق في البيان: «بالحصول على الدعم بموجب التسهيل الائتماني من الصندوق، تهدف السلطات الانتقالية إلى تنفيذ سياسات الاقتصاد الكلي والإصلاحات الهيكلية لاستعادة استقرار الاقتصاد الكلي، وإعادة بناء وظائف الدولة الأساسية، وتحسين تعبئة الإيرادات المحلية، والعودة إلى إجراءات الميزانية العادية، وتسديد المتأخرات المحلية وضمان السداد المنتظم للرواتب ومخصصات التقاعد لموظفي الخدمة المدنية».
وأضاف البيان «سيواصل الصندوق لعب دور رئيسي في تنسيق الجهود الدولية في توفير الدعم المالي اللازم، والمساعدة التقنية لإعادة بناء وظائف المالية الرئيسية للحكومة».
واستولى متمردو سيليكا الذي يغلب عليه المسلمون على السلطة، في المستعمرة الفرنسية السابقة ذات الأغلبية المسيحية في مارس 2013، ولكنهم تخلوا عنها بضغط دولي في وقت سابق هذا العام.
وأعلنت الولايات المتحدة يوم الثلاثاء الماضي، فرض عقوبات على رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى السابق فرانسوا بوزيزي وأربعة آخرين، على ذمة أحداث العنف وانتهاكات لحقوق الإنسان في البلاد.
وأصدرت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، نداء لجمع 274 مليون دولار لمساعدة الناس في جمهورية أفريقيا الوسطى.