قال كمال تقادم، المتحدث الرسمى للجنة المصالحة بين أبناء دابود وبنى هلال، إن جميع أعمال اللجنة بشأن التفاوض فى مسألة الدم محاطة بالسرية، لأن مفاوضات الدم لا يجوز التحدث عنها، نظراً لما قد يحدث من تأثير على سير المفاوضات مع أولياء الدم. وأضاف أن ما يثار من أمور حول ما يجرى داخل اللجنة مجرد تكهنات لا أساس لها من الصحة، وأن اللجنة تسير بخطى ثابتة، والبعض لا يقدر الموقف، لأن التعامل فى الدماء صعب وحساس، وأن من يتحدثون عن تعثر اللجنة عليهم أن يطرحوا الحلول البديلة.
وأوضح أن اللجنة مستمرة فى عملها بشكل يومى والمفاوضات لاتزال سارية، ولابد أن نستمع لجميع الآراء والمطالب، مضيفا: «للأسف الإعلام كلما تقدمنا خطوة يعيدنا إلى الوراء 20 خطوة، نتيجة المعلومات المغلوطة التى يتم نشرها حول سير عمل اللجنة والتصريحات المُجهلة». وأشار إلى أن جهود المصالحات يستغرق عملها سنوات عديدة لتجميع الطرفين، فما بالك بهذا العدد الذى سقط من الجانبين، مشيراً إلى أن العبرة بالنتائج النهائية، مؤكداً أن المفاوضات تسير فى اتجاه الحل النهائى، وأن التواصل مستمر بين الأزهر واللجنة بشكل يومى حيث يتابع فضيلة الإمام الأكبر الجهود أولاً بأول. من ناحية أخرى، ألقت الأجهزة الأمنية فى أسوان بقيادة العميدين خالد الشاذلى، رئيس مباحث المديرية، ومنتصر عبدالنعيم، رئيس فرع الأمن العام بأسوان، القبض على اثنين من المتهمين فى الأحداث، ليصل عدد المتهمين الذين تم إلقاء القبض عليهم منذ اندلاع الأحداث إلى 62 متهماً رئيسياً، منهم 33 من الدابودية و29 من بنى هلال، بعد أن تبين من تحريات المباحث والأجهزة الأمنية مشاركتهم فى الأحداث بالقتل والحرق والتمثيل بالجثث، وتم إصدار أمر ضبط وإحضار لهم من النيابة العامة.
وكلف اللواء حسن السوهاجى، مدير أمن أسوان، أجهزة البحث الجنائى والأمن العام بسرعة ضبط باقى المتهمين فى الأحداث لتقديمهم إلى المحاكمة. وواصلت قوات الشرطة مدعومة بقوات من الجيش انتشارها بمنطقتى السيل الريفى والشعبية اللتين كانتا مسرحاً للأحداث الدموية، مطلع الشهر الماضى، والتى راح ضحيتها 26 شخصاً من الطرفين، وتدمير وإتلاف عدد من المنازل والممتلكات، حيث تفرض قوات الأمن سيطرتها على المنطقة بعد الأحداث.
