تشكل البطالة والطاقة والتجارة والنزاعات الدولية التحديات الأربعة المطروحة على الاتحاد الأوروبي خلال السنوات الخمس المقبلة.
وتعتبر مكافحة البطالة من الأولوية المطلقة للمسؤولين الأوروبيين ولو أنهم لا يملكون وسائل فعالة لمكافحة هذه التي تطاول 26 مليون شخص.
ويدافع البعض عن سياسة «التشدد المالي» وبرامج التقشف المعتمدة منذ اندلاع الأزمة، لكن جميع المرشحين يشددون على ضرورة تسريع التدابير الداعمة للنمو الاقتصادي.
وفي بروكسل، يعول المسؤولون على الاتفاقيات التجارية واستكمال السوق الداخلية الأوروبية وتطوير القطاع الرقمي لاستحداث وظائف.
أما التجارة، يجسد اتفاق الشراكة والاستثمار عبر المحيط الهادئ الذي أطلقته المفوضية مخاوف الرأي العام في مواجهة العولمة، وهو يخشى خصوصا انعدام الشفافية وفرض منتجات معدلة وراثيا آو لحوم دجاج تحتوي على الهرمونات عليه.
وتتركز المخاوف حاليا على إمكانية حصول تدخلات للشركات الأجنبية في السياسات العامة من خلال آلية التحكيم المعتمدة في الولايات المتحدة.
وتبقى الخلافات كثيرة بين الأوروبيين والأمريكيين ما يبطئ المفاوضات التي تعثرت أساسا مع اندلاع فضيحة التجسس الأمريكي، في نهاية 2013.
ونتيجة لذلك فان الفرص ضئيلة في التوصل، بحلول نهاية 2015، إلى هذا الاتفاق الذي سيكون اكبر اتفاق تبادل حر في العالم.
ولكن سياسة الطاقة والمناخ ومع استخدام روسيا الطاقة كسلاح سياسي، وجد الأوروبيون أنفسهم ملزمين بتنويع إمداداتهم وضمان أمنها، وكل الخيارات بهذا الصدد مطروحة بما في ذلك النووي والغاز الأحفوري.
وسيترتب بهذا الصدد الالتزام بأهداف مكافحة الاحتباس الحرراي، وفرض التخلي عن السيادة الوطنية حيث ان تشكيلة مصادر الطاقة تبقى من صلاحيات الحكومات، وتخطي العقبات التي ستطرحها المجموعات الكبرى التي سترى مصالحها مهددة.
وتظل معضلة السياسة الخارجية تنتشر عبر بؤر توتر كثيرة في الشرق كما في الجنوب، ولا سيما في جوار الاتحاد الأوروبي المباشر، ومنها زعزعة الاستقرار في الشرق نتيجة الأزمة الأوكرانية، والوضع المضطرب والغموض الذي يلف المستقبل في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
