قررت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات المجلس الأعلى للطرق الصوفية، التي كان مقررًا إجراؤها، الخميس، تأجيل انتخابات المجلس إلى الخميس المقبل، على أن تجرى بقاعة المجلس المحلي بمحافظة القاهرة، بعد اعتراض 23 شيخ طريقة صوفية على انعقاد الجمعية العمومية داخل مسجد الحسين ووصفهم الأمر بـ«غير القانوني»، وعدم إخطار المشايخ قبل موعد الانتخابات بـ15 يومًا، حسب نص القانون.
أخبار متعلقة
وشهدت عملية الاقتراع، مشادات بين جبهتي «الإصلاح الصوفي» وأنصار الشيخ عبدالهادي القصبي، رئيس المجلس، واستدعت الأولى قوة أمنية من قسم الجمالية لفض الاشتباك وتحرير محضر بالواقعة، فيما انسحب الشيخ محمد عبدالرزاق، وكيل وزارة الأوقاف، المشرف على الانتخابات، من المسجد، بسبب تبادل السب والقذف بين المشايخ.
وطالب مشايخ الطرق أعضاء جبهة «القصبي» بإسقاط عضوية مشايخ «جبهة الإصلاح»، وتوجه عدد منهم إلى قسم شرطة الجمالية، لتحرير محضر ضد قرار اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات، والقاضي بالتأجيل، بعد أن انتهت فعاليات الجمعية العمومية بخروج المشايخ من مسجد «الحسين».
وقال رئيس المجلس الأعلى إن اللجنة المشرفة على الانتخابات اقتنعت بما قدمه المشايخ في مذكرتهم التي تكشف وجود عوار قانوني بانعقاد جمعية عمومية داخل مسجد الحسين، لذا رأت اللجنة الالتزام بالنص القانوني بعقد الجمعية داخل قاعة المجلس المحلي بمحافظة القاهرة.
وأضاف في مؤتمر صحفي جمع أعضاء جبهته، أن طلبًا موقعًا من 30 شيخًا حضروا الجمعية العمومية أفاد بإسقاط عضوية مشايخ جبهة الإصلاح «المتسببين في إفشال الانتخابات»، وأكد أن الجمعية العمومية «صاحبة القرار، ولا أحد يؤثر عليها، وهي التي ستنتخب المجلس الأعلى، الخميس المقبل، بنفس قائمة المرشحين»، وأن «مسيرة التصوف مستمرة بإرادة مشايخها، لأنهم أصحاب القرار الأول والأخير».
وقال المهندس محمد عبدالخالق الشبراوي، رئيس جبهة الإصلاح، إن مشايخ الجبهة يريدون تصحيح «العوار القانوني»، وإنهم سيجتمعون، الجمعة، لدراسة قانونية قرار اللجنة المشرفة على الانتخابات، وأكد أن «مجلس (القصبي) هو المتسبب في هذا العوار، ومن ثم تعطيل الانتخابات وعدم انعقادها حسب نص القانون».
