طالبت لجنة تقصي حقائق 30 يونيو، الرئيس عدلي منصور، بمد فترة عملها التي من المقرر أن تنتهي 21 يونيو المقبل، وذلك لمدة 3 أو 4 أشهر أخرى.
أخبار متعلقة
وقال الدكتور فؤاد عبدالمنعم رياض، رئيس اللجنة في تصريحات لـ«المصري اليوم»، الخميس، «طالبنا رئاسة الجمهورية بمد فترة العمل نظرًا لكثافة الموضوع الذي تحقق فيه اللجنة»، مشيرًا إلى أن الوقت المتاح «لا يُمكن اللجنة من الانتهاء في الموعد المحدد بقرار تشكيلها بـ6 أشهر».
وكشف عن أن اللجنة تحقق في 12 ملف «يحتاج كل منها إلى لجنة خاصة»، على حد تعبيره، قائلاً «بالإضافة إلى رفض العديد من الجهات التعاون مع اللجنة، فضلاً عن خوف الشهود من الإدلاء بشهادتهم، وضعف تعاون منظمات حقوق الإنسان بشأن الملف، وبدء التيار الإسلامي في الفترة الأخيرة بإمداد اللجنة بالمعلومات»، وطالب بمنح اللجنة فرصة ليقدموا ما لديهم لتحقيق المصداقية في تقرير اللجنة بجميع المعلومات، من جميع الجهات المختلفة.
وأشار «رياض» إلى أن الموازنة الخاصة باللجنة «ضعيفة»، إضافة إلى تأخر زيارة بعض الأماكن، لعدم السماح لها بزيارة أي مكان إلا بعد الحصول على إذن الأمن، لافتًا إلى أن اللجنة تقدمت بطلب لرئاسة الجمهورية لمد عملها منذ 20 يومًا، ولم تتلق إجابة حتى الآن، وهو ما علّق عليه بقوله «التأخر في الرد أمر غير مبشر، فلن نستطيع الانتهاء من العمل في الموعد المحدد».
وأضاف «المحققين يجرون تحريات ستدرج في تقرير تفصيلي يعرض على اللجنة العامة، وبعد الانتهاء من كل ملف يحال إلى لجنة الصياغة، وهناك ملفات جديدة وصلت اللجنة منها المقدمة من المنظمات القبطية المصرية في الخارج إلى البرلمان الأوروبي».
وكشف «رياض» عن أن اللجنة أوشكت على الانتهاء من ملف «أحداث الحرس الجمهوري»، مشيرًا إلى أن ملف «رابعة» في طريقه للاكتمال، وأن اللجنة قطعت شوطًا كبيرًا في ملف الكنائس، وحصلت على وثائق وأدلة «قوية» بشأنه، بالإضافة إلى توصل المحققين لمعلومات مهمة في ملف «أحداث الجامعات».
وأوضح أن اللجنة بدأت في إرسال خطابات إلى منظمات حقوقية لمقابلة كل منها على حدة والحصول على المعلومات المتوفرة لديهم، والاستماع إلى وجهة نظرهم في الملفات التي تحقق فيها اللجنة.
وأضاف رياض أن اللجنة مستمرة في زيارة السجون، وستزور سجن أسيوط، الأسبوع المقبل، إضافة إلى زيارة سيناء قريبا، مؤكدًا أن اللجنة بدأت العمل في ملفي «الاغتيالات» و«الاعتداء على قناة السويس».
وجدد رئيس لجنة تقصي الحقائق دعوته لكل من لديه معلومات من جهات أو منظمات أو أشخاص بالتقدم بها إلى اللجنة، مشددًا على أن اللجنة «ستخفي شخصية الشاهد، ولن تعلن عنه، وستوفر له كل الضمانات لحمايته».
وفى سياق متصل، أعلنت اللجنة، في بيان لها، الخميس، لقائها برئيس محكمة الاستئناف، وأنها بحثت معه مد اللجنة بصور من ملفات قضايا متعلقة بالأحداث التي تحقق فيها.
