قال نبيل فهمي، وزير الخارجية، إن الإرادة الشعبية هي التي ستحكم وتحاسب أي حكومة وأي رئيس قادم، مضيفًا إذا تغير «الإخوان» واحترموا الدستور والتزموا بالسلمية على المستوى الفردي، سيكون لهم حقوق معينة وفقًا للدستور، أما كحركة ومنظمة وفكر فهذه قصة أخرى تحتاج إلى معالجة أوسع وأكبر.
أخبار متعلقة
وأضاف «فهمي» في حوار له مع صحيفة «الشرق الأوسط» السعودية، أن زيارته إلى بريطانيا هدفها استعادة دور مصر الإقليمي والدولي، مشيرًا إلى أن الحديث مع المسؤولين البريطانيين تناول قضايا إقليمية، بما فيها عملية السلام في الشرق الأوسط والملف النووي، كما شمل العلاقات الثنائية بين البلدين، وتعزيز التعاون الاقتصادي مع بريطانيا ثاني أكبر مستثمر أجنبي في مصر.
وتابع «نشرح بكل ثقة تطور الأحداث في مصر، ليس من منطلق الدفاع عن حالة إطلاقًا، ولكن من منطلق أن هناك صحوة شعبية ترجمت في مواقف معينة، وحاليًا ننتقل من مرحلة الصحوة إلى مرحلة البناء، فكان من المهم الحضور إلى لندن كما ذهبت إلى دول كثيرة في هذا الإطار».
وحول التحقيقات البريطانية الحالية بخصوص «الإخوان»، قال «فهمي» إن الموضوع نوقش لكن في إطار الوضع السياسي في المنطقة ككل وفي مصر على وجه الخصوص، مؤكدًا على وجود اتصالات مباشرة بين الأجهزة الأمنية المصرية والأوروبية والعالمية بما فيها بريطانيا، وتبادل المعلومات يجري من خلال الأجهزة الأمنية وليس من خلال وزارة الخارجية، مضيفًا «ما نقوم نحن به هو شرح الإطار السياسي لأي تحرك لمواجهة تحد معين أو لمكافحة خطر معين».
وحول الانتقادات الدولية على إحكام الإعدام الأخيرة، قال «فهمي»، إن الحكومة لا تستطيع التدخل في عمل القضاء، ومن ثم لم تتعرض السفارات إلى مضمون أي حكم يصدر، وإنما تشرح العملية القضائية من ناحية آلياتها ومراحلها المختلفة.
وأردف «علاقتنا مع واشنطن ستشهد المزيد من الاحترام المتبادل، ولن تشهد ابتعادًا، على العكس أنا أجد أن الاحترام المتبادل سيحسن العلاقة وسيكون عليهم أن يتابعوا ويدققوا في المناخ السياسي والداخلي في مصر، كما كان علينا ولا يزال أن نتابع تأثير الكونغرس والانتخابات وهكذا».
واختتم وزير الخارجية حواره «هناك تناميًا في الدور المصري وعودته إلى ما كان عليه بمعدلات أسرع من خلال استقرار الأوضاع في مصر، لكن الاستقرار بدأ وهو مقبل، وأتوقع أن التحرك الخارجي سيدعم الاستقرار، والاستقرار بدوره سيدعم التحرك الخارجي».
