قال المحامي خالد أبوبكر، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا باسم «خلية الماريوت»، إن النيابة طلبت من الدفاع تسديد رسوم قدرها مليون و200 ألف جنيه للحصول على الأسطوانات الخمس المسجلة عليها فيديوهات متعلقة بالقضية.
وأوضح أن أحد أعضاء هيئة الدفاع توجه إلى النيابة العامة 3 مرات دون أن يحصل على الأسطوانات، مشددًا على أن طلب الدفاع بلحصول على تقرير يتضمن تلك الرسوم للتقدم بها لهيئة المحكمة قد قابلته النيابة العامة والتي وصفها بالـ«الخصم» في الدعوى بالرفض أيضًا.
على جانب آخر، تمسك عضو هيئة الدفاع بمناقشة اللجنة الفنية أمام هيئة المحكمة وعرض الفيديوهات أثناء تلك المناقشة.
كانت النيابة العامة أصدرت إذنًا نهاية ديسمبر الماضي بضبط شبكة إعلامية ضمت 20 شخصًا بينهم 4 أجانب أحدهم أسترالي وآخران إنجليزيان، وهولندية من مراسلي قناة الجزيرة، لارتكابهم جرائم التحريض في البلاد من خلال اصطناع مشاهد وأخبار كاذبة وبثها عبر القناة القطرية، حسب نص البيان الصادر آنذاك من مكتب النائب العام.
