اتهم 23 من مشايخ الطرق الصوفية المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بـ«مخالفة القانون» لصالح المجلس الأعلى للطرق الصوفية «الذي ينتمي أغلب أعضائه للحزب الوطني المنحل»، بإجراء انتخابات المجلس الأعلي، واستثناء منصب رئيس المجلس من الانتخابات التي تعقد، الخميس، بمسجد الحسين للمرة الأولي.
أخبار متعلقة
وهدد المشايخ بوقف إجراءات الجمعية العمومية وتأجيلها لحين الفصل في الدعاوى المقامة ضد تدخل الحكومة.
وقال محمد عبدالمجيد الشرنوبي، عضو جبهة الإصلاح الصوفي، وشيخ الطريقة الشرنوبية، الأربعاء: «23 من أصل 67 شيخًا للطرق الصوفية يمثلون الجمعية العمومية، أقاموا دعوى قضائية للمطالبة بإجراء الانتخابات للمجلس ككل، دون استبعاد منصب رئيس المجلس، لأنه ضد القوانين»، مؤكدًا أن الحكومة حاولت تبكير موعد الانتخابات قبل صدور الحكم في الدعاوى.
وأضاف: «اكتشف مشايخ (جبهة الإصلاح) خطة جديدة من المجلس الأعلى لعقد الجمعية العمومية للمشايخ في قاعة داخل مسجد الحسين، بالمخالفة لشروط عقد الجمعية العمومية، بهدف إجبارهم على الصمت احترامًا لقدسية المسجد». وتساءل عن سر «التدخل الحكومي» في هذا الشأن رغم أنهم يجرون الانتخابات منذ أيام الخلافة العثمانية، على حد قوله.
وقال محمود أبوالفيض، عضو المجلس الأعلى، إن الانتخابات «تجرى بشكل قانوني».
وأضاف لـ«المصري اليوم» أن بعض المشايخ أقاموا خلال الأيام الماضية دعاوى قضائية لوقف الانتخابات لكن المحكمة أصدرت قرارًا بإحالتها لهيئة مفوضي الدولة، متوقعًا استمرار القضية عامين في المحكمة لحين صدور قرار بحل المجلس من عدمه، وأكد أن الجمعية العمومية للمشايخ صاحبة القرار.
وكانت المشيخة العامة للطرق الصوفية أعلنت، في بيان لها، أنه بناءً على قرار رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب رقم «661 لسنة 2014» بترشيح الشيخ محمد عبدالرازق، وكيل وزارة الأوقاف لشؤون المساجد، بالإشراف على انتخابات المجلس الأعلى للطرق الصوفية، بتاريخ 28 إبريل الماضي، تم الاتفاق على إجراء انتخابات المجلس الأعلى، الخميس، لاختيار 10 أعضاء.
