ذكرت صحيفة «إندبندنت» البريطانية، أنه في سابقة هي الأولى من نوعها منذ قرون، قررت لجنة الامتيازات والسلوك في البرلمان البريطاني منع أحد أعضاء مجلس اللوردات في البرلمان البريطاني من دخول مبنى البرلمان حتى مايو 2015، بعد إدانته بمطالبات مالية من دون أن يقوم بأي عمل في مجلس اللوردات.
وقالت الصحيفة إن اللورد هانينجفيلد تقدم بمطالبات تعويض عن حضوره في مجلس اللوردات، لكنه لم يقم بأي فعل يستحق التعويض.
وأضافت الصحيفة أنه بحسب قوانين مجلس اللوردات فإن المجلس لا يدفع رواتب لأعضائه، لكنه يقدم لهم الحق في المطالبة بتعويض عن الحضور للمجلس قدرها 330 جنيه إسترليني عن كل مرة، وتنخفض إلى النصف إذا كان العضو في أعمال برلمانية خارج البرلمان.
وتابعت الصحيفة أن اللورد هانينجفيلد لم يتحدث إطلاقاً في أي جلسة من جلسات مجلس اللوردات أو لجانه المختلفة، ولم يسأل أي سؤال في الجلسات، بل إن صحيفة «ديلي ميرور» رصدته خارجاً من مجلس اللوردات بعد 21 دقيقة من دخوله البرلمان.
ونقلت الصحيفة رد «هانينجفيلد» على الاستفسارات التي وجهها له مفوض مجلس اللوردات للمواصفات، بول كيرجن، قائلا: «مطالبتي كانت بسبب حاجتي للمال حتى أسدد بعض التزاماتي المالية».
وفي السياق ذاته، تشير «بي بي سي» إلى أن «هانينجفيلد» أدين في السابق حين كان يشغل رئيس مجلس مقاطعة إيسكس عام 2011 بتلقي رشاوي واحتيال في النفقات، حكم عليه إثرها بالسجن 9 أشهر، ما أدى إلى طرده من حزب المحافظين الذي كان عضواً فيه.
