يواجه جهاز الاتصالات الحكومي التابع للمخابرات البريطانية القضاء، بعد أن طور بشكل غير قانوني برامج تجسس يمكنها السطو على كاميرات أجهزة كمبيوتر وميكروفونات مستخدمين دون موافقتهم، وذلك من خلال قضية تم تقديمها، الثلاثاء، بشأن حظر تقنيات القرصنة، بوصفها تدخلاً في حياة المواطنين أكثر بكثير من التجسس على المكالمات الهاتفية.
ورفعت منظمة الخصوصية الدولية القضية، الثلاثاء، في أعقاب كشف المتعاقد السابق في وكالة الأمن القومي الأمريكي، إدوارد سنودن، عن عمليات مراقبة أجرتها وكالة الاتصالات الحكومية البريطانية ونظيرتها الأمريكية.
وتشير تفاصيل القضية المكونة من 21 صفحة إلى أن برامج التجسس البريطانية مخصصة للسيطرة أو إتلاف أجهزة الكمبيوتر الخاصة دون موافقة أو علم المستخدمين.
وتتيح هذه البرامج للوكالة البريطانية الدخول على المعلومات الخاصة بالمستخدم وتحديد مكانه وعمره، بالإضافة إلى الحصول على كل المعلومات المسجلة على جهازه مثل حالته الاجتماعية ودخله وتوجهه الديني والجنسي وتعليمه، ومعلومات عن عائلته، كما تتيح هذه البرامج أيضاً الوصول إلى معلومات في غاية السرية عن الفرد، مثل بطاقته الائتمانية وحساباته البنكية.
