أكد الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والتعاون الدولي، أن قضية الدعم ستتصدر أولويات عمل الرئيس المقبل، خاصة أن المنظومة الحالية لا تؤدي المأمول منها، وقال إن الدعم في مصر يُبقي الفقير فقيرًا.
وقال الوزير، إن هناك نحو 17 مليون أسرة في مصر من إجمالي 20 مليونًا لديهم بطاقة تموينية ويحصلون على سلع مدعمة وإن جانبًا كبيرًا منهم لا يحتاج إليها إلا أنهم يعتبرونها أموال الحكومة ولا توجد مشكلة في الحصول عليها.
وأضاف العربي أن عدد المستفيدين من البطاقات التموينية يزيد على 68 مليون مواطن، فيما يظهر بحث الدخل والإنفاق أن معدل المصريين تحت خط الفقر يصل إلى 26% من إجمالي السكان البالغ عددهم نحو 90 مليونًا، فيما يقترب نحو 20% من المجتمع من خط الفقر.
وأوضح العربي أن نحو 80% من دعم المنتجات البترولية يحصل عليه أغنى 20% من المجتمع وهو ما يحتاج إلى إعادة نظر، مشيرًا إلى أن الحكومة تسعى إلى ربط قواعد البيانات الحالية سواء للرقم القومي والجوازات وملكية السيارات لتحديد من يستحق الدعم من عدمه.
وأكد إمكانية استهداف الفقراء بسهولة خاصة وأن الدراسات أثبتت أن 75% من الفقراء يتركزون في ريف الوجه القبلي، فضلًا عن المناطق العشوائية، ما يعني أن استهداف مدن الصعيد والعشوائيات بالدعم هو استهداف للفقراء وستكون نسبة الخطأ وحصول غير المستحقين عليه محدودة.
وقال العربي خلال ندوة نظمتها وكالة أنباء الشرق الأوسط، مساء أمس الأول، إن إعادة تسعير الغاز للمنازل جاء في إطار إحداث التوازن في منظومة الدعم، مشيرًا إلى توقيع اتفاق مع البنك الدولي للحصول على قرض ميسر لتوصيل الغاز لنحو 2.4 مليون أسرة، بالإضافة إلى الـ800 ألف وحدة سكنية المستهدفة في خطة التحفيز الأولى، مشيرًا إلى أن من يحصلون على خدمة الغاز في المنازل حاليًا لا يتجاوز 5.5 مليون أسرة.
وأكد الوزير أن أي خطة إصلاح في منظومة الدعم لابد أن تتم بصورة تدريجية إلا أنها ضرورية، موضحًا أن المرحلة الأولى عند تطبيق استخدام كروت البنزين لن يتم تحديد أي كميات ولكنها ستوفر قاعدة بيانات عن الاستخدام الفعلي لكميات الوقود في المحافظات.
وقال العربي إن الوزارة تعكف حاليًا على الانتهاء من خطة مصر 2030 لوضع رؤية تنموية طويلة الأجل وستراعي الخطة الاطلاع على كل الخطط والمشروعات السابقة والاستراتيجيات للاستفادة منها، موضحًا أن إعدادها يتم من خلال حوار مجتمعي حتى تعبر الخطة عن احتياجات المجتمع وبالتالي نضمن الاستمرار في تنفيذها حتى بعد تغير الحكومات، لأنها ستكون خطة مجتمعية توافق عليها الجميع وليست خطة حكومة تتغير بتغيرها.
