نفت الشرطة السودانية، الثلاثاء، رسميا ما أثير عن تعرض أحد المتهمين في قضية الفساد التي كشف عنها بمكتب والى الخرطوم إلى محاولة تسمم أثناء احتجازه.
أخبار متعلقة
وذاع صيت الملازم شرطة غسان عبدالرحمن بابكر، في المواقع الإلكترونية باعتباره أحد الموقوفين على ذمة فضيحة مكتب والى الخرطوم برغم رفض الحكومة وأجهزتها العدلية الكشف عن أسماء المتورطين.
وقال والى الخرطوم عبدالرحمن خضر إن المتهمين باستغلال النفوذ في مكتبه وجها طعنه إلى شخصه، بعد أن أثبتت تحقيقات أجرتها لجنة من وزارة العدل حصولهما على نحو18 مليار جنيه بنحو غير مشروع، إذ عمدا إلى التصرف في أراضى وسيارات.
ونفى الوالي تمتع أي من المتهمين بحصانة تمنع الكشف عن أسماءهم، وقال إن ما يتردد عن صلته بأحدهما غير صحيح، مؤكدا أنه بادر إلى إبلاغ الأجهزة الأمنية ووزارة العدل بكل المعلومات عن المشتبهين.
وقالت تقارير صحفية أن المتهمين في قضية مكتب الوالي لوحا بكشف الكثير من الأسرار حال الإصرار على تقديمهم لمحاكمة، بينما قالت مصادر قانونية أن محاكمتهما من جديد أمر لا يجوز قانونا بعد أن خضع المتهمون لقانون الثراء الحرام وتحللا من المال و استردته الحكومة.
ونفى الوالي صحة تلك الأنباء وأكد أن المتهمين محتجزين فى مكان يصعب معه التواصل والتصريح لأي جهة، لكن تقارير على المواقع الإلكترونية تحدثت عن أن غسان تعرض لمحاولة اغتيال بدس السم نهاية الأسبوع الماضي، وأنه دعا المنظمات الحقوقية للتدخل ومساعدته.
ونقلت تقارير عن غسان عبدالرحمن بابكر، إن شخصيات نافذة في الحكومة وجهاز الأمن والمخابرات الوطني هددوه بالتصفية الجسدية حالة قيامه بكشف القيادات الحقيقية التي تقف خلف فساد (مكتب الوالي).
وكشف لضباط الأمن الذين حققوا معه داخل السجن إن أحمد عبدالرحمن الخضر، نجل الوالي، ومحمد الكامل صهر الوالي، وعباس أحمد البشير شقيق الرئيس، ومهدي إبراهيم القيادي في المؤتمر الوطني، طلبوا منه العمل معه في بيع وشراء الأراضي، وتجارة العملة، والسلع الاستهلاكية بعلم الوالي شخصيا.
