أرسل الدكتور زاهى حواس، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، رداً حول مقال الكاتب نبيل شرف الدين، المنشور بـ«المصرى اليوم» بتاريخ 3 مايو الجارى بعنوان «حواس ومعابد يهود مصر»، يقول فيه: «المقال يتفق تماماً مع رؤيتنا بالنسبة للتراث والآثار اليهودية فى مصر، التى تعد جزءاً أصيلاً وتراثاً مصرياً ووطنياً، وفى هذا الصدد فإننا لا نفرق بين أى أثر ينتمى لأى عصر أو لأى دين كالمساجد والكنائس والمعابد، بل نعتز بكل أثر على أرض مصر لأنه جزء من عطاء الشعب على امتداد عصوره التاريخية ويمثل ذاكرة حية نعيش وسطها وتعيش وسطنا فى تفاعل حى بين الأثر والبشر».
ويضيف «أن ما ذكره المقال عما سميته كارثة فى (فورمات) تفكيرنا تكشفها تصريحات المسؤول الأول عن الآثار فى مصر، زاهى حواس، بأن ترميم الآثار اليهودية قدم للعالم رسالة تؤكد حضارة مصر رغم انتهاكات إسرائيل فى الأراضى الفلسطينية ومحاولاتها تهويد القدس» أرد عليه بأننى هنا أختلف معك اختلافاً كلياً، لأن مبدأ الحفاظ على التراث المصرى كل التراث وتفعيل هذا المبدأ من خلال مشروعات الترميم التى انتهت فى أربعة معابد يهودية والدراسات الجارية لترميم ستة معابد أخرى يدحض هذا الاعتقاد بأنك تشم رائحة المن والأذى وأن ترميم المعابد اليهودية والكنائس المسيحية والمساجد الإسلامية هل يعنى ذلك رائحة للمن والأذى لا سمح الله، ومن هنا لا مجال من حيث القول أو الفعل لما تقوله عن المن والأذى».
ويتابع: «أن ما ذكرته فى تصريحى بمكتبة الإسكندرية عن ترميم مصر للآثار اليهودية على أراضيها رسالة ليس لإسرائيل التى تتشدق بيهوديتها وإنما للعالم بأسره، بأن مصر دولة متحضرة وراقية ومتسامحة تحترم تراثها الثقافى بتنوعه الحضارى والدينى، وهى رسالة تلقينا صداها الإيجابى عندما كنت فى افتتاح معرض توت عنخ آمون فى نيويورك مؤخراً، حيث أشاد العديد من الشخصيات الأمريكية بما فى ذلك أعضاء فى الكونجرس الأمريكى بمن تقوم به مصر.
وهنا فإننى ألفت الأنظار إلى عكس ما تقوم به إسرائيل التى تسوق كذباً مبادئ التسامح والتعايش وحماية المقدسات الدينية غير اليهودية وهو أمر غير صحيح، وضربت مثلاً بما يقومون به من حفائر تستهدف هدم المسجد الأقصى المبارك بالقدس المحتلة وكذلك سرقتها للتراث الفلسطينى المادى والشفوى ونسبته لها، وأمثلة ذلك عديدة مثل ضم الحرم الإبراهيمى بالخليل ومسجد بلال بن رباح ببيت لحم لقائمة الآثار اليهودية».
ويضيف: «ومن هنا، فإن ما تعتقده ربطاً بين ما تقوم به إسرائيل من ممارسات عدوانية على التراث الإسلامى والدينى فى فلسطين المحتلة وبين ما تسميه معايرة اليهود بممارسات إسرائيل لا مجال له هنا، أما ما جاء فى المقال عن (أين كان حواس حين نهبت بعض المعابد وزورت مستندات ملكية أراضيها) فإننا الآن نتحدث عن جريمة وبالطبع فالجريمة مكانها الجهات القضائية وليست مسؤوليتنا، لأنك تتحدث عن أشياء لا علاقة للمجلس الأعلى للآثار بها والمجلس يتعامل مع المعابد والمنشآت الأثرية أو تلك التى يجرى ضمها وخضوعها لقانون الآثار، أما المنشآت غير التاريخية مثل المنازل أو المحال فلا شأن للمجلس بها وحتى لو ثبت أن هناك مخالفة للقانون فإن مكانها الطبيعى سلطات التحقيق والقضاء.
