وافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين على إجراء مناقشات منتظمة بشأن القضايا الحقوقية مع ميانمار والمساعدة في جعل الدولة المنبوذة سابقا تتماشى مع المعايير الدولية.
ووسع التكتل تدريجيا اتصالاته مع ميانمار منذ أن بدأت الحكومة المدعومة من الجيش في إدخال إصلاحات وأفرجت عن زعيمة المعارضة أون سان سو تشي بعد 15 عاما من الإقامة الجبرية.
ولكن يظل سجل حقوق الإنسان الخاص بميانمار مكمن قلق، بسبب تزايد أعمال العنف الأخيرة ضد المسلمين والتي تستهدف بالأساس أقلية مسلمي الروهينجا في ولاية راخين.
وكتب الاتحاد الأوروبي في بيان أن حوار حقوق الإنسان مع ميانمار سوف يشمل اجتماعات سنوية بين دبلوماسيين بارزين من الجانبين لمناقشة «القضايا ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بحقوق الإنسان ومبادئ الديمقراطية وسيادة القانون».
كما يشمل الاتفاق 21 معيارا يجب أن تفي بهم ميانمار. وهذا يشمل تبني اتفاقيات حقوق الإنسان الدولية وإلغاء عقوبة الإعدام والإفراج عن السجناء السياسيين وتحسين سيادة القانون وجهود التصدي للتمييز.
ولا تشير الوثيقة بشكل محدد إلى التوترات مع مجتمع الروهينجا في ميانمار ولكن تدعو إلى وضع «إجراءات لمكافحة وإنهاء العنف المجتمعي».
واندلع القتال الطائفي في 2012 بين البوذيين ومسلمي الروهينجا في ولاية راخين مما أودى بحياة ما يصل إلى 200 شخص ونزوح 140 ألفا أغلبهم من المسلمين.
وفي حين عاش الكثير في ولاية راخين لأجيال، ليس مسموحا للروهينجيا بامتلاك أراض كما أن هناك حظرا على سفرهم.
وفي أبريل الماضي رفضت السلطات السماح للروهينجيا بالتسجيل تحت هذه المجموعة العرقية عندما أجرت الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا أول إحصاء سكاني لها خلال ثلاثة عقود.
وتعتبر الروهينجا بدون جنسية بموجب قانون المواطن لعام 1982 ومصنفين بشكل رسمي كبنغال وهو ما يعكس الموقف الرسمي بأنهم مهاجرون غير شرعيين من بنجلاديش المجاورة.
