مصادر: إعلان المسودة النهائية لـ«مباشرة الحقوق السياسية والنواب» السبت

كشفت مصادر مسؤولة باللجنة الوزارية المكلفة بتعديل قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب أن اللجنة ستنتهي من إعداد مسودة مشروع القانونين المعدلين، السبت المقبل، وذلك عقب الاتفاق على تقسيم الدوائر الانتخابية وتحديد النسب النهائية للمقاعد المقرر إجراء الانتخابات عليها بنظامي «الفردي والقائمة».

وقالت إن المناقشات لاتزال مستمرة بشأن تقسيم الدوائر وتحديد نسب المقاعد، وإن الإشكاليات الكبيرة تم حسمها وهي تحديد النظام الانتخابي، وكذلك إجمالي عدد مقاعد مجلس النواب، التي ستمكِّن اللجنة من تحديد المقاعد المخصصة للفئات الخاصة «المرأة والأقباط والشباب والمعاقين والمصريين بالخارج».

من جانبه، قال المستشار محمود فوزي، المتحدث الرسمي باسم اللجنة، إن اللجنة برئاسة المستشار محمد أمين المهدي، وزير شؤون مجلس النواب والعدالة الانتقالية، ستحسم النص الخاص بتشكيل الأمانة العامة لمجلس النواب في اجتماعها، الأربعاء، وكذلك تقسيم الدوائر الانتخابية.

وأضاف أن اللجنة لا تزال تناقش الاقتراحات المقدمة من الأحزاب وبعض القوى السياسية خلال جلسة الاستماع التى دعت إليها اللجنة، الأربعاء الماضي، حيث عرض المستشار على عوض، مستشار رئيس الجمهورية، عضو اللجنة، تلك الاقتراحات في الاجتماع الذي جرى مساء الأحد.

وأشار إلى أن اللجنة تصارع الزمن من أجل الانتهاء من مشروع القانون حيث ستجتمع، الخميس المقبل، لاستكمال مناقشة باقي النصوص التي لاتزال محل الدراسة.

يذكر أن اللجنة انتهت في اجتماعها الأخير إلى تحديد إجمالي عدد مقاعد مجلس النواب القادم بحيث يكون 630 مقعدًا، 600 منها بالانتخابات و5% للتعيين من قبل رئيس الجمهورية.

ونفى «فوزي» صحة ما تردد عن أن اللجنة حددت 450 مقعدًا تجرى عليها الانتخابات بالنظام الفردي و150 مقعدًا بنظام القوائم، وقال إن النسب وتحديدها مسألة «لم تُحسم بعد».