x

«معلومات مجلس الوزراء» ينشر «وصف مصر» يونيو المقبل

الإثنين 12-05-2014 12:49 | كتب: أ.ش.أ |
نسخة أصلية من كتاب  ;وصف مصر ;، بدار الكتب المصرية، القاهرة، 27 ديسمبر 2011. يحتفظ دار الكتب بنسخة أصلية من كتاب  ;وصف مصر ;، ووصل حد الاهتمام بالنسخة الموجودة بدار الكتب إلى منع الإطلاع عليها إلا بإذن إداري، وذلك بعد احتراق النسخة الأصلية الموجودة بالمجمع العلمي الذي شبّ فيه حريق خلال اشتباكات مجلس الوزراء. قامت  ;المصري اليوم ; بالإطلاع على النسخة الموجودة بدار الكتب والتى تحتوي على نسخة أصلية من الرسوم، ويبلغ طول المجلد الواحد مترا تقريبا، وبالرغم من مرور نسخة أصلية من كتاب ;وصف مصر ;، بدار الكتب المصرية، القاهرة، 27 ديسمبر 2011. يحتفظ دار الكتب بنسخة أصلية من كتاب ;وصف مصر ;، ووصل حد الاهتمام بالنسخة الموجودة بدار الكتب إلى منع الإطلاع عليها إلا بإذن إداري، وذلك بعد احتراق النسخة الأصلية الموجودة بالمجمع العلمي الذي شبّ فيه حريق خلال اشتباكات مجلس الوزراء. قامت ;المصري اليوم ; بالإطلاع على النسخة الموجودة بدار الكتب والتى تحتوي على نسخة أصلية من الرسوم، ويبلغ طول المجلد الواحد مترا تقريبا، وبالرغم من مرور تصوير : محمود خالد

قال الدكتور شريف محرم، رئيس مركز معلومات دعم واتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، إن كتاب «وصف مصر»، الذي يعده المركز سيتم الإعلان عنه، يونيو المقبل، مشيرًا إلى أن المعلومات، التي يتضمنها حتى عام 2013.

وجاء تصريح «محرم»، خلال كلمته في ورشة العمل، التي عقدها مركز العقد الاجتماعي، التابع لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء وبالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة تحت عنوان: «نظم المتابعة والتقييم لبرامج الحكومة التنموية على المستوى القومي»، الاثنين.

وأوضح أن «الهدف الأساسي من برامج المتابعة للمشروعات التنموية هو إعداد تقارير مستقلة لصانع القرار، فضلًا عن إعداد تقارير للمشروعات المستقبلية من خلال احتياجات المواطنين الفعلية».

وأضاف أن «المركز يعمل على استعادة الثقة بين المواطنين والحكومة»، مشيرا إلى سعي المركز لـ«تعميم نظم المتابعة والتقييم من أجل الخروج من المرحلة الصعبة التي تمر بها البلد».

وأشار إلى أهمية التعريف بمراكز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالمحافظات، فضلاً عن تفعيل دور هذه المراكز في توفير البيانات الخاصة بمؤشرات متابعة وتقييم البرامج التنموية الحكومية من خلال التعرف على احتياجاتها وتقديم الدعم اللازم لها في مجال التدريب بالإضافة إلى العرض التفصيلي لتجربة وخبرة مركز العقد الاجتماعي في تقييم المبادرات التنموية للحكومة.

وبيّن أهمية المعلومات والبيانات الناتجة عن عمليات المتابعة والتقييم للبرامج الحكومية في صنع القرارات والتخطيط المستقبلي للبرامج الحكومية والتنموية وأفضل الممارسات الملموسة، والتي يمكنها أن تساهم بفاعلية في توفير خبرة مصرية في مجال إضفاء الطابع المؤسسي على قدرات الرصد والتقييم للبرامج والمبادرات الحكومية على المستوى القومي.

بدورها، قالت الدكتورة هناء الهلالي، الأمين العام للصندوق الاجتماعي للتنمية، إن الإدارة السليمة «تحتاج إلي 5 أساليب رئيسية وتتمثل في التخطيط والتنفيذ والمتابعة والتقييم والإشراف»، مطالبة الحكومة بأن «توفر المناخ لمركز المعلومات والأبحاث وأن تقوم بدورها في تقييم ومتابعة المشروعات التي تنفذها الحكومة».

وأشارت إلى أن «إنشاء الصندوق الاجتماعي للتنمية صدر بقرار جمهوري عام 1991، للحد من الآثار الناتجة عن الإصلاح الاقتصادي والتخفيف من حدة الفقر ومواجهة البطالة من خلال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، فضلا عن نشر ثقافة العمل الحر».

وأوضحت أن «الصندوق يستخدم أحدث الآليات للمتابعة والتقييم، وتتمثل في تنمية المشروعات الصغيرة ونقدم حزم مالية وغير مالية ،منوهة بأن الدعم غير المالي مهم جدا لأنه يستبق البدء في المشروع من خلال دراسات الجدوى والتدريب والتسوق».

وقالت إن «أكثر المشكلات التي تواجه أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة تتمثل في تراخيص المشروع، لذا تم عمل نظام الشباك الواحد للقضاء على تلك المشكلة».

ونوهت إلى أن «البنك الدولي قدم للصندوق الاجتماعي قرضا من أجل توسيع التشغيل والقضاء على البطالة».

قد يعجبك أيضا‎

قد يعجبك أيضا

النشرة البريدية