جددت الحكومة الليبية المؤقتة، الأحد، التزامها وتعاونها مع القارة الأوروبية لوقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى أراضيها.
جاء ذلك في بيان للحكومة الليبية على خلفية تصريحات أدلى بها، السبت، صالح مازق، المكلف بتسيير وزارة الداخلية، والتي ذكر فيها أن «ليبيا قد تضطر إلى تسهيل تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى البلدان الأوروبية، في حال عدم تعاونها مع ليبيا في مكافحة هذه الظاهرة».
وأكد البيان أن الحكومة الليبية ماضية في مكافحة هذه الظاهرة، نظرا لما أفرزته من تأثيرات سلبية على التركيبة الاجتماعية والأمنية والاقتصادية للبلاد، وأنها مستمرة في التعاون مع كل الدول المعنية، خصوصا إيطاليا، في مراقبة الحدود للحد من تدفق المهاجرين.