أكد المستشار السياسي لرئيس حكومة «حماس» المقالة في غزة، يوسف رزقة، أن مشروع يهودية الدولة الذي يسعى إلى تحقيقه الاحتلال الإسرائيلي، هو مشروع عنصري يستهدف بالدرجة الأولى الشعب الفلسطيني وحقوقه.
أخبار متعلقة
وقال «رزقة»، في بيان، مساء الأحد: «توجه رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، إلى الكنيست لإقرار قانون يحدد طبيعة دولة الاحتلال بأنها يهودية وأنها للشعب اليهودي فقط، يوفر بديلا عن رفض الرئيس محمود عباس بالاعتراف بيهودية الدولة».
وتساءل: «هل يهدف (نتنياهو) من هذا المشروع وضع عراقيل أمام المفاوضات، أم أنه يضع بذلك عقبة رئيسية من عقبات المفاوضات، باعتبار أن عودة (عباس) للمفاوضات في ظل إقرار هذا القانون يعني قبول عباس بيهودية الدولة؟».
ونبه بأن هذا القانون له تداعيات خطيرة على المشروع السياسي للحل سواء حل الدولة ثنائية القومية أو حل الدولتين، وعلى السكان الفلسطينيين داخل فلسطين المحتلة، داخل إسرائيل، ونسبتهم 21% من السكان وبهذا يسقط حقهم في مواطنة متساوية مع اليهود.
وقال «رزقة»: «قد يكون القانون بداية لمشروع حل أحادي الجانب يسمح بإعادة انتشار صهيوني في الضفة الغربية مع الاحتفاظ بالمستوطنات الكبرى والقدس والأغوار، وربما يتجه (نتنياهو) للحل الأحادي كبديل للمفاوضات ، وكرد على خطوات (عباس) نحو الانضمام إلى الاتفاقات الدولية ، وبهذا يواجه الكفاح القانوني الفلسطيني بدفاع قانوني صهيوني مدروس».
وأضاف أنه بإقرار قانون يهودية الدولة في غضون أربعة أشهر يكون «نتنياهو» قضى تماما على مفهوم الدولة الديمقراطية الواحدة ثنائية القومية ، وواجه بالقانون أخطار التغيرات الديموغرافية، وهو ربما يتوسع في التفسير ليمنع قيام دولة فلسطينية بين البحر والنهر تحت «سيف يهودية الدولة».
