علمت «المصري اليوم » أن نادي القضاة أرسل خطابات إلي مديريات التضامن ، التابع لها يستفسر عن قانون الجمعيات الأهلية و سبل توفيق أوضاعه لممارسة نشاطه المهني، وذلك بعد قطيعة استمرت لسنوات مع وزارة التضامن الاجتماعي المشرفة على النادي.
و كشف مصدر مسئول بالوزارة أن مسئولي النادي عرضوا المشاركة في وضع التعديلات المتوقعة على قانون الجمعيات الأهلية بما يتناسب مع الصالح العام .
و ذكر المصدر أنه وفقاً للمادة 11 من القانون الحالي فإنه لا يجوز للنادي " بوصفه جمعية أهلية " ممارسة نشاط النقابات أو أي نشاط مهني ، إلا أنه في ظل مبادرة النادي لتوفيق أوضاعه و في ظل دراسة إجراء تعديلات على القانون فإنه من المحتمل أن تشمل تلك التعديلات استثناء النادي من المادة 11 .
و اعتبر أن النادي بوضعه الحالي بمثابة نقابة للقضاة، و بالتالي فإن مثل هذا الاستثناء سيكون أمراً مشروعاً.
و أشار المصدر إلى وجود اقتراحات من بعض أعضاء النادي بتعديل قانون الجمعيات الأهلية، لافتاً إلى أن بعض هؤلاء الأعضاء بدأوا بالفعل في جمع المعلومات المتعلقة بالقانون الحالي و التعديلات المقترحة من ممثلي الجمعيات الأهلية ، مؤكداً وجود حالة من التفاهم بين مسئولي الوزارة و المستشار «أحمد الزند» رئيس النادي الحالي .
كان النادي قد شهد أزمة مع وزارة التضامن منذ سنوات، عندما هدد الوزير الدكتور «علي المصيلحي» بحل النادي بوصفة جمعية أهلية في حالة عدم التزامه بقانون الجمعيات الأهلية خاصة المادة 11 ، مما ترتب عليه قيام مسئولي النادي بطرد المراجعين التابعين للوزارة.
